انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق بالدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تشهد أسواق محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا في أسعار الأجهزة الكهربائية.
ويتزايد اهتمام المواطنين بأسعار الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية، مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقد سجلت الأسعار انخفاضًا بنحو 30% نتيجة زيادة المعروض وانتعاش المبيعات، وفقًا لتصريحات اعضاء مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية.
أسعار الغسالات الأتوماتيكية
- تتراوح بين 9.5 إلى 20 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.
- أسعار الغسالات النصف أوتوماتيك تتراوح بين 4 إلى 9 آلاف جنيه.
أسعار المكانس الكهربائية
- مكنسة كهربائية سبايدر، 1500 وات، 3.5 لتر - برتقالي: 2579 جنيهًا.
- مكنسة، 2200 وات، 3.5 لتر، 2 فلتر تنقية: 8 آلاف جنيه.
أسعار التكييفات
- تكييف 1.5 حصان (البارد فقط): من 17 إلى 23 ألف جنيه.
- تكييف 1.5 حصان (الانفرتر): من 23 إلى 27 ألف جنيه.
- تكييف 2.25 حصان (البارد فقط): من 27 إلى 33 ألف جنيه.
- تكييف 2.25 حصان (الانفرتر): من 33 إلى 37 ألف جنيه.
- تكييف 3 حصان: من 37 إلى 43 ألف جنيه.
- تكييف 3 حصان (الانفرتر): من 43 إلى 49 ألف جنيه.
أسعار الثلاجات
- مبردات (الفريزر): من 7 إلى 16 ألف جنيه.
- الأدراج: من 9 إلى 32 ألف جنيه.
- ثلاجات شعبية: بين 10 إلى 15 ألف جنيه.
- ثلاجات متوسطة: بين 10 إلى 30 ألف جنيه حسب الحجم والماركة.
- ثلاجات الطبقة المتوسطة: بين 15 إلى 25 ألف جنيه.
أسعار الشاشات
- تبدأ أسعار الشاشات الـ 32 بوصة لبعض الشركات من 9 آلاف جنيه.
أسعار المراوح
- تتراوح بين 750 إلى 2000 جنيه لمراوح السقف والعمودية.
- تتراوح بين 600 إلى 1800 جنيه للمراوح الحائطية.
أسعار الميكروويف والشفاط ودفايات الزيت:
- ميكروويف فريش، 25 لتر، 900 وات: 6 آلاف جنيه.
- شفاط مطبخ تورنيدو، 20 سم: 1100 جنيه.
- دفاية سيراميك 2500 وات: 4760 جنيهًا.
- تبدأ من 8 إلى 16 ألف جنيه للبوتاجازات "أمان عادي" و"أمان كامل".
- تتراوح بين 17 و22 ألف جنيه في شركات أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه الأسواق المصرية محافظة الدقهلية الدقهلية اليوم أجهزة التكييف درجات الحرار الطبقة المتوسطة اسعار الاجهزة الكهربائية غرفة الجيزة التجارية في الأسواق المصرية انخفاض اسعار الأجهزة الكهربائية أسعار الأجهزة الکهربائیة جنیه أسعار تتراوح بین آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بانخفاض 2%.. «آي صاغة»: اشتعلت الحرب.. فسقط الذهب
سجّلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2%، متأثرة بتراجع الطلب وارتفاع عمليات جني الأرباح، إلى جانب قوة الدولار، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، في ظل تراجع الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 61 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3430 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.
وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5486 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4114 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38400 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب سجّل أول تراجع أسبوعي منذ قرابة ثلاثة أسابيع، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والتي شملت التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدّد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، ما يعكس مفارقة في سلوك الأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية.
ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب يتمتع بمكانة متقدمة كملاذ آمن في فترات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، فقد شهدت الأسواق العالمية في الأسابيع الماضية موجات اضطراب واسعة أعادت تشكيل خارطة المخاطر، وهو ما دفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية، بلغ فيها سعر الأوقية مستوى 3451 دولارًا في ذروة التوترات، في مؤشر واضح على تغيّر توجهات المستثمرين لصالح الأصول الآمنة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، ما عزز توقعات الأسواق باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بيئة داعمة لصعود الذهب.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
وفي تحول لافت، ألمح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى احتمال بدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2025، إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية أداءها المعتدل، كما قلّل من أهمية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مؤكدًا أن تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، مما يقلل احتمالات استخدام تلك الرسوم كذريعة لمواصلة التشديد النقدي.
ولا يقتصر الدعم الحالي للذهب على المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط فحسب، بل امتد إلى البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب في إطار سياسة استراتيجية لتنويع الأصول وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، وقد أضفى هذا التوجه المؤسسي مزيدًا من الزخم على سوق الذهب، خاصة في المدى المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، بين 25 فبراير و20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في استطلاع العام السابق، في حين يرى 95% من المشاركين أن احتياطيات الذهب العالمية ستشهد نموًا خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق هذه الدراسة.
كما أظهرت نتائج الدراسة اتجاهاً واضحاً نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية، إذ أعرب نحو 75% من المشاركين عن نيتهم خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ62% في استطلاع عام 2024.
ومنذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 29%، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 70% خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من بعض التقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الذهب في مستويات مرتفعة، مدفوعًا بعوامل دعم متشابكة تشمل التوترات الجيوسياسية، وتيسير السياسة النقدية، وطلب قوي من الأسواق الناشئة.
وفي عالم تتزايد فيه أوجه عدم اليقين، يعيد الذهب تأكيد دوره كأصل لا يعتمد على التزامات مالية، ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو تعثر الأسواق، ما يجعله حائط صد في وجه الأزمات، وركيزة أساسية لاستقرار المحافظ الاستثمارية.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك، وشهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن