تامر حسني يتكفل بعلاج المنتج سعيد إمام
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بادر الفنان تامر حسني بالتكفل بمصاريف علاج المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد إصابة الأخير بانسداد الشريان التاجي ومعاناته مع مضاعفاته.
يسافر المنتج سعيد إمام إلى فرنسا لإجراء بروتوكول العلاج بعد إنهاء كافة الإجراءات والاحتياطات الصحية لحالته.
ووجه المنتج سعيد إمام الشكر للنجم تامر حسنى على مساندته ودعمه له حيث يجمع بينهم علاقة صداقة قوية من فترة كبيرة، مؤكدا أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفله بمصاريف علاجه.
وأجرى مؤخرا المنتج سعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر . يذكر أن سعيد امام حقق نجاحات طويلة الأمد مع نجوم الأغنية العربية “عمرو دياب، تامر حسني، بهاء سلطان، عبد الفتاح الجريني، بوسي، وغيرهم”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر حسني سعيد إمام
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.