مصر تتسلم رئاسة الدورة 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مصر تتسلم رئاسة الدورة 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي؛ رئاسة الدورة الـ20 للمجلس .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تتسلم رئاسة الدورة 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي؛ رئاسة الدورة الـ20 للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا).
جاء ذلك بأحد فنادق مدينة الغردقة اليوم بحضور وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وهم المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور معاوية خالد الراديدة وزير البيئة بالأردن، و محمد عبد القادر موسى وزير البيئة والتنمية المستدامة بجيبوتي، و خديجة محمد المخزومى وزيرة البيئة بالصومال، و المهندس توفيق عبد الواحد الشرجبى وزير المياه والبيئة باليمن، و الدكتورة منى على محمد أحمد أمين عام المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بجمهورية السودان ، و الدكتور زياد بن حمزة أبوغراره الامين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الثقة الكبيرة في تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته ال20 بعد توليها رئاسة المجلس في دورته الـ16 في 2015، لدورها في تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خصوصًا الشباب والأطفال، واشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مع السعي لتنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية.
وأشارت وزيرة البيئة فى بيان للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن إلى الدور الذي ستلعبه مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزارى للهيئة في استكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، خاصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق عدد من المبادرات ومنها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وجهود الإعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 والذي اعددت مصر مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتم اطلاقه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية العمل الجماعي من اجل الحفاظ على البيئة البحرية بالمنطقة وما تذخر به من موارد طبيعية لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية والبحرية، والتحكم في مصادر التلوث البرية ، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم ، بالإضافة إلى التلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من السفن، وغيرها من القضايا التي تشكل تهديداً لبيئتنا الساحلية والبحرية مما يتطلب المزيد من الجهد الإقليمي لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها والقيام بواجباتها الإقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والبحرية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للبيئة البحرية، وحرصها على الحفاظ عليها لمنفعة شعوب الإقليم، حيث يحظى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن باهتمام دولي متزايد، ليس فقط باعتباره ممر هام للتجارة الدولية، بل لتفرد بيئته البحرية وتميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي كبير وفريد، يضم أحياء بحرية نادرة، كما تعتبر الشعاب المرجانية الموجود هي الأكثر مقاومة ومرونة للإحترار العالمي وخصوصا تلك الموجودة في الجزء الشمالي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرامية إلى حماية البيئة ، ومن أهمها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي، حيث ترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف رقم 14 لإتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018 بشرم الشيخ ، وأيضا استضافت وترأست قمة الأمم المتحدة للمناخ رقم 27 بشرم الشيخ العام الماضي في نوفمبر 2022.
وبالنسبة للبحر الحمر وخليج عدن فقد قامت جمهورية مصر العربية بالمصادقة على اتفاقية جدة 1982 وخطة العمل والبروتوكولات الملحقة بها ، كما تستضيف وزارة البيئة المصرية مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء البحرية (EMARSGA) في مدينة الغردقة منذ افتتاحه عام 2006 وتقدم للهيئة وللمركز كل الدعم المطلوب وعلى مدى السنوات الماضية نفذت الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات في مجال حماية البيئة.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى تعاون الهيئة الإقليمية مع وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التدريبة لرفع القدرات والدعم الفنى خلال الدورة الماضية بشكل كبير، كان من أكبر المساهمات والدعم الفنى لمصر فى هذه الدورة إدارة النفايات البحرية المبعثرة ( Marine Litter)، حيث استكملت الهيئة إعداد وثائق الخطط الوطنية والانتهاء من إعداد وثيقة خطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بواسطة الاستعانة بالخبراء الوطنيين ، وبالإضافة إلى ورشة العمل حول كيفية إعداد خرائط الحساسية البيئية وتجميع البيانات الحقلية الخاصة بالموائل الحساسة بيئياً ، إضافة إلى ما تم لرفع القدرات الوطنية ، فى عدة مجالات بيئية أخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور زياد بن حمزة أبوغراره الامين العام للهيئة الإقليم
45.195.74.223
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر تتسلم رئاسة الدورة 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة البیئة وزیر البیئة الحفاظ على على البیئة
إقرأ أيضاً:
آبي أحمد وأفورقي: صراع الممرات البحرية يعيد شبح الحرب
تعيد تصريحات وتحليلات متقاطعة، سياسية وأكاديمية، تسليط الضوء على البحر الأحمر باعتباره ساحة صراع إقليمي مفتوح، في ظل تقارير عن تحوّل مدينة عَصَب الإريترية إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن، مقابل تلويح إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى البحر حتى بالقوة. وبينما يحذّر خبراء من أن أي تصعيد محتمل سيجعل السودان الحلقة الأضعف والأكثر تأثراً بسبب هشاشته الأمنية وانتشار المليشيات العابرة للحدود،
التغيير:كمبالا
تشهد منطقة القرن الأفريقي تصاعدًا في التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط مخاوف إقليمية ودولية من عودة الصراع بين البلدين اللذين ظلا يتأرجحان لعقود بين الهدوء النسبي والانفجارات العسكرية في ظل خلافات مزمنة يتصدرها ميناء عصب والوصول إلى البحر الأحمر.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة حرجة تمر بها المنطقة بأكملها، حيث تتشابك الأزمات في السودان والبحر الأحمر واليمن، بما يجعل أي شرارة جديدة قابلة للتمدد خارج الحدود التقليدية للصراع.
صراع الجغرافيا يتجدد
ويقع ميناء عصب على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب إريتريا قرب الحدود الإثيوبية، وقد كان الميناء البحري الرئيسي لإثيوبيا قبل استقلال إريتريا عام 1993، الأمر الذي جعل أديس أبابا تعتمد اليوم بنسبة تفوق 90 في المئة على موانئ جيبوتي لتسيير تجارتها الخارجية.
ووفق تقارير نشرتها منصة «جيسيكا» المعنية بشؤون القرن الأفريقي، فقد شهد الخطاب الإثيوبي منذ خريف 2023 تصعيداً واضحاً، بعدما وصف رئيس الوزراء آبي أحمد الوصول إلى البحر بأنه “مسألة وجودية” لإنهاء ما سماه “السجن الجغرافي” لإثيوبيا.
ميناء عصب تحول إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات خلال حرب اليمن
منصة «جيسيكا»
وتوضح «جيسيكا» أن الجغرافيا المحيطة بالميناء تزيد حساسية المشهد العسكري المحتمل، إذ لا يبعد ميناء عصب سوى نحو ستين إلى سبعين كيلومتراً عن الأراضي الإثيوبية، ما يجعله كما تقول المنصة “نقطة احتكاك ذات خطورة عالية” في حال فشل المساعي الدبلوماسية. والحساسية الاستراتيجية للميناء لا تنبع من موقعه الجغرافي فحسب، بل أيضاً من تاريخه الحديث مع القوى الخارجية. فقد تحول بين عامي 2015 و2021 إلى قاعدة عسكرية ولوجستية رئيسية للإمارات العربية المتحدة خلال حرب اليمن، بموجب اتفاق منح أبوظبي حق استخدام الميناء وقاعدة جوية مجاورة لفترة طويلة. وتشير تقارير المنصة إلى أن الاستثمار الإماراتي شمل توسيع المدرج وبناء مرافق تخزين ومرافئ عميقة استخدمت لنقل الجنود والعتاد عبر البحر الأحمر.
علاقة لم تتعاف
الكاتب والمحلل السياسي النور حمد، يري أن جذور التوتر بين البلدين تعود إلى الحقبة التي استعمرت فيها إثيوبيا إريتريا، وهي فترة ألقت بظلالها الثقيلة على تاريخ العلاقة بين البلدين. فقد خاضت إريتريا حرب تحرير طويلة انتهت باستقلالها في مطلع تسعينيات القرن الماضي، عقب الدور المركزي الذي لعبته في دعم جبهة تحرير التقراي والتحالف الإثيوبي الذي أطاح بنظام منغستو هايلي مريام. وبرغم هذا الإسهام، لم تنجح الدولتان في بناء علاقة مستقرة بعد الاستقلال، إذ ظلَّت الروابط اللغوية والدينية والثقافية التي تجمعهما عاجزة عن احتواء إرث الصراع، فتجددت الحرب بينهما بعد سنوات قليلة فقط.
ويشير حمد في مقابلة مع (التغيير) إلى أن واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقة بين البلدين تتمثل في فقدان إثيوبيا لميناء عصب بعد استقلال إريتريا.
ويلفت إلى أن إثيوبيا، التي يتجاوز عدد سكانها المائة مليون نسمة، تحولت إلى دولة حبيسة تعتمد على موانئ جيبوتي وأرض الصومال البعيدة نسبيًا وذات القدرة المحدودة، بينما كان من الممكن في رأيه أن تشترط أديس أبابا الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال إريتريا، سواء عبر التأجير أو عبر ترتيبات اقتصادية طويلة الأمد.
ويرى أن إريتريا بدورها كان يمكن أن تبادر إلى تقديم تسوية تمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى البحر، خاصة أن وجود اتفاق كهذا كان من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلدين معًا.
غير أن الحسابات الجيوسياسية، كما يقول حمد، دفعت إريتريا إلى الإبقاء على قدرتها على الضغط عبر الموانئ، مستفيدة من حساسية إثيوبيا تجاه مسألة البحر الأحمر. كما لعب العداء المصري لإثيوبيا بسبب ملف مياه النيل دورًا في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، حيث استخدمت القاهرة، وفق تقديراته، كلًّا من السودان وإريتريا كأدوات ضغط على إثيوبيا في مراحل مختلفة من النزاع.
تلويح إثيوبيا بالوصول إلى البحر حتى لو بالقوة تهديد واضح ينذر بعودة الحرب
النور حمد
ويشير النور إلى أن تلويح إثيوبيا في السنوات الأخيرة بالوصول إلى البحر، حتى لو بالقوة، يعد تهديدًا واضحًا يُنذر بإمكانية عودة الحرب ما لم يتوصل البلدان إلى اتفاق يمنح إثيوبيا منفذًا بحريًا يخفف اختناقها الجغرافي. ومع ذلك، يشير إلى أن حل هذه الأزمة ممكن إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، خاصة أن ما يجمع البلدين من تاريخ وثقافة ولغة أكبر وبما لا يقاس مما يربطها بمصر.
تعنت أسمرة يعقّد الحلول
ومن زاوية أخرى، يرى الناطق الأسبق باسم وزارة الخارجية السفير حيدر البدوي، أن احتمال الحرب بين البلدين يظل قائمًا، لكنه يعتقد أن اشتعال المنطقة وتعدد الأزمات قد يحد من فرص اندلاع مواجهة واسعة، لأن العالم اليوم غير مستعد لتحمل حرب جديدة في منطقة حساسة مثل البحر الأحمر.
مشكلة إثيوبيا لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة
السفير حيدر بدوي
ويرى خلال حديثه مع (التغيير) أن هناك جهودًا كثيفة تبذل لاحتواء التوتر، لكن تعنت النظام الإريتري يجعل المشهد أكثر تعقيدًا. ويضيف أن مشكلة إثيوبيا باعتبارها دولة غير مطلة على البحر لا يمكن حلها إلا في إطار اتفاقيات لضمان استخدام الموانئ المجاورة، وأن هذا المسار يتطلب بيئة سلمية واستقرارًا إقليميًا غائبًا حتى الآن.
رسائل ومناورات إقليمية
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعات والمحلل السياسي،إبراهيم كباشي، فيصف الصراع الإثيوبي الإريتري بأنه صراع متجدد، يظهر ويختفي بتأثير العوامل الداخلية والخارجية. ويعتقد في إفادة مطولة لـ(التغيير) أن القرن الأفريقي يشهد حالة من الاستقرار النسبي، ما يقلل من احتمالات العودة إلى حرب مباشرة، رغم إمكانية التصعيد كوسيلة للضغط السياسي أو لتمرير أجندات وتحالفات جديدة. ويرى أن البحر الأحمر أصبح في مقدمة أولويات القوى الدولية بعد تداعيات الحرب اليمنية على التجارة العالمية
ساحل البحر الأحمرويعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع القائم لا يقتصر على استهداف ميناء عصب فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل عوامل أخرى غير مباشرة وغير مرئية. ويرتبط هذا الصراع بتشابكات مع فاعلين على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بدأت تتشكل تحالفات جديدة في المنطقة، من بينها التحالف الإريتري–المصري–الصومالي، وهو ما ينعكس على الأوضاع الجيوسياسية في الإقليم.
وفي المقابل، كما يقول كباشي، تتمتع إثيوبيا بمكانة مهمة على مستوى شرق أفريقيا، وعلى مستوى القارة الأفريقية عموماً، إذ تعد من أكثر الدول امتلاكاً لشبكة علاقات ممتدة، إضافة إلى حضورها الواضح في الأجندة الدولية.
وبناءً على هذه المعطيات، تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف لاعتماد الحلول الدبلوماسية، الأمر الذي يحدّ من احتمالات نشوب مواجهة عسكرية مباشرة أو انفجار الصراع.
وأن هذا الاهتمام يدفع نحو تفعيل دبلوماسية استباقية لمنع انفجار أي صراع جديد في المنطقة. ويشير إلى وجود رغبة لدى الطرفين في تجنب الحرب، ومع ذلك، يمكن توصيف هذا الوضع بأنه أزمة ذات طابع دوري، تميل إلى التصعيد ثم الانحسار، تبعاً للتحولات السياسية داخل الدول المعنية وبحسب تطورات المشهد الإقليمي بصورة عامة.
السودان الحلقة الأضعف في صراع الجوار
ويحذر كباشي من أن السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد بين إثيوبيا وإريتريا، نظرًا لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود التي تنشط في أراضيه. ويوضح أن المنطقة أصبحت مفتوحة أمام معسكرات تدعم أطراف الحرب السودانية، سواء تلك المرتبطة بالجيش أو بقوات الدعم السريع، ما يجعل أي اضطراب إقليمي قادرًا على إعادة تشكيل خريطة الصراع داخل السودان.
السودان سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد لانهياره الأمني وتعدد المليشيات العابرة للحدود
أكاديمي
ويضيف أن احتمال تمدد الحرب إلى النيل الأزرق يصبح واردًا في ظل أي توتر إقليمي، وأن تدفقات اللاجئين ستزيد الضغط الإنساني على بلد يعاني أصلًا من الانهيار. كما يشير إلى أن شبكات التهريب والجريمة المنظمة ستستغل أي فراغ أمني جديد، ما يضعف مؤسسات الدولة السودانية، ويزيد صعوبة استقرارها.
ويخلص كباشي إلى أن معالجة مشكلة الدول الحبيسة في أفريقيا، ومن بينها إثيوبيا، تحتاج إلى حلول تنبع من داخل القارة، عبر الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية التي تستطيع ابتكار مسارات للتعاون الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوفير الخيارات التجارية التي تقلل أسباب التوتر. ويرى أن أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة لإطلاق مبادرات جديدة في مجالات الطاقة والتجارة والبنية التحتية، وأن استثمار هذا الهدوء النسبي يمكن أن يسهم في تهدئة الإقليم وتخفيف الضغوط التي تغذي الصراعات.
الوسومإثيوبيا إريتريا السودان القرن الأفريقي ساحل البحر الأحمر ميناء عصب
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"