وزير الصحة يشهد افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن العالم يشهد تطور ملحوظ في القطاع الصحي ، يتواكب مع الثورات الصناعية المتتابعة حتى وصلنا إلى الثورة الصحية الخاصة ( Helth Care 5.0).
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اليوم الأول من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسختة الثالثة، والذي يعقد في الفتره من ٣-٦ يونيو تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشار الوزير خلال -كلمته- انه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالدخول في عصر الرقمنة، تم إنشاء مراكز البيانات المؤمنة والحوسبة السحابية من تكنولوجيا الجيل الخامس والتي ساعدت في استيعاب كافة البيانات وتحليلها ورسم الخريطة الصحية ودعم وصناعة اتخاذ القرار، حيث يوفر دمج التكنولوجيا السحابية فرصا غير مسبوقة لإحداث ثورة في رعاية المرضى وتعزيز إدارة وأمن البيانات والكفاءة التشغيلية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتشخيص والعلاج عن بعد بالإضافة الى استخدام التحليل الجيني للوصول الى تعزيز الرعاية الشخصية، وذلك عن طريق إمكانية التنبؤ بالأمراض التي يمكن تلافيها ومنع ظهورها من الأساس، وتحديد خيار العلاج الأكثر أمانًا وفعالية، وتقديم الرعاية الصحية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى المساعده في رصد المخاطر وإجراءات تصنيف المرضى وتحديد المواعيد، مرورًا بإجراء التشخيص ووصف الأدوية ومباشرة العلاج.
وأضاف الوزير، أن وزارة الصحة والسكان، تتبنى ثلاث محاور أساسية، وهم المحور العلاجي، والمحور الوقائي، والمحور التنبؤي ، وذلك لتحقيق إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، والجودة البيئية الصحية، وتقليل الوفيات الناجمة عن الإصابات، ودعم صحة الأم والرضيع والطفل، ودعم الصحة النفسية، ودعم التغذية والنشاط البدني و تقليل معدلات الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى صحة الفم، والصحة الإنجابية، ومنع تعاطي المخدرات وتدخين السجائر.
فعن المحور العلاجي، قال الوزير إن مصر شهدت توسعا وتطويراً في أماكن تقديم الخدمات العلاجية بإجمالي 1,214 مشروعاً، منها ما تم واكتمل ومنها ما هو جاري بتكلفة مايقرب من 145 مليار جنيه،
وأضاف الوزير أنه من خلال المحور العلاجي تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمرحلته الأولى في محافظات (بورسعيد -الاسماعلية – السويس – أسوان- الأقصر -جنوب سيناء ) بتكلفة بلغت 51,2 مليار جنية ومرحلته الثانية في محافظات (مرسى مطروح-دمياط-كفرالشيخ- شمال سيناء- المنيا) بتكلفة بلغت 86 مليار جنية، مع الاستمرار في التوسع في معدلات التغطية وجودة الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الحالي ، حيث شملت التغطية الحالية ما يقرب من 69 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6,7 مليار جنيه في عام 2014، و بتكلفة بلغت 51,5 مليار جنية عام 2024 بإجمال تكلفة بلغت 240,5 مليار جنيه. مضيفاً أن خدمات العلاج على نفقة الدولة قدمت الخدمات العلاجية لـ2,2 مليون مواطن في عام 2024 مقارنة بعام 2014 حيث بلغ عدد المستفدين 964 ألف مريض بإجمالي 18,8 مليون مريض بتكلفة بلغت 100,9 مليار جنية خلال 10 سنوات.
وأما عن محور الوقاية، أكد الوزير أن نقطة البداية في جانب الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض هي اطلاق المبادرات الرئاسية للصحة العامة ، والتي تصحب المواطن من أول يوم، منذ أن كان جنينا بمبادرة العناية بصحة الأم والجنين ثم بعد ولادته من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع وتصحبه خلال الألف يوم الذهبية في حياة الطفل وفي فترة دراسته الأولى من خلال الكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم بين طلاب المدارس، حيث انخفضت نسبة الأنيميا بين طلاب المدارس من 42.3 في عام 2019 إلى 9.4 في عام 2024 وانخفض مؤشر التقزم من 6.9 في عام 2021 إلى 3.8 في عام 2024، وحين يبلغ الثامنة عشر من عمره من خلال مبادرة دعم صحة المرأة، حيث انخفضت نسبة الاكتشاف المتأخر لسرطان الثدي إلى ما يقرب من 70%، بالإضافه إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومرحلة ما قبل الزواج من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وخلال فترة حياته كلها من خلال مبادرات القضاء على قوائم الانتظار التي تمكنت منذ إطلاقها في عام 2018 وحتى اليوم من تقديم خدماتها لما يزيد عن 2,2 مليون مواطن في أكثر من 11 تخصص غاية في الدقة، والتعقيد بتكلفة ١٩ مليار جنية لتخفيف العبء عن المرضى، ودعم الصحة النفسية ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، التى استطاعت أن تحقق أرقاماً قياسية في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وتقديم العلاج بالمجان، وأخيرا عندما يتقدم في السن يتم تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.
وأكد الوزير، أن هذه المبادرات والبنية الانشائية الصحية للمصريين من حالة البحث عن العلاج إلى تحسن الصحة العامة، فقد حصلت مصر في أكتوبر 2023 على الإشهاد الذهبي في إكمال مسار القضاء على فيروس سي كأول دولة على مستوى العالم تصل إلى هذا المستوى بعد أن كانت واحدة من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بالفيروس وحماية 99,7 %من الإصابة بالفيروس الكبدي بي، حيث لم تكن الفائدة الوحيدة للمبادرات الصحية هي تحسن مؤشرات الصحة العامة للمواطنين من زيادة متوسط العمر وانخفاض معدلات وفيات الأمهات، فحسب بل تمكنت من جمع كميات هائلة من البيانات الصحية ، من خلال إجراء واحد من أكبر المسوحات الصحية على مستوى العالم من خلال المبادرة الأم 100 مليون صحة، مما أهلها لتخطو أولى خطواتها نحو طب المستقبل.
أما عن محور التنبؤ، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع الجينوم المصري، هو أحد المشاريع العملاقة الذي يتبناها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكلفة أولية تقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى والذي سيسهم ليس في الوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة فحسب، ولكن أيضا في دقة التنبؤ حيث سيصبح بالإمكان مستقبلا إجراء فحص واسع النطاق فيما يتعلق بمخاطر مشاكل الأوعية الدموية،. مما يحدث تطورا كبير ا في تشخيص المرض، بحيث يصبح من الممكن منع المضاعفات قبل الوصول للتشخيص الدقيق، كما يمكن استخدام التسلسل الجينومي في علاج المرضى المصابين بسرطان الدم والرئة من أجل تقرير العلاجات المحددة والمستهدفة، كما تظهر نتائج حديثة أنه يمكن أيضًا الاستعانة بعلم الوراثة في تحديد المرضى المعرضين لخطر التقزم الناتج عن تعاطي الستيرويدات.
ومن جانبة أوضح الدكتور جان كاسييا، مدير عام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والعدوى بالاتحاد الإفريقي، أن المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي يعد حدثاً هاماً في القطاع الصحي في القارة السمراء، مشدداً على الحاجة لبناء القدرات لتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض بالاعتماد على الإبداع والابتكار والتجارة، وكذلك توطين صناعة اللقاحات في قارة أفريقيا مشيدًا بالمؤتمر كمنصة لاستعراض أخر ما توصلت إليه القارة الإفريقية في مجال الصناعات الطبية والدوائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام الذكاء الاصطناعي الاكتشاف المبكر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان ، فتح تحقيق عاجل في وفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم»، داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد تدخل جراحي لم تعرف ملابساته بعد، أعيد فتح ملف الإهمال الطبي في مصر، وسط تساؤلات قانونية عن العقوبات التي قد تُطبّق على الفريق الطبي في حال ثبوت المسؤولية.
وبينما تباشر لجنة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة التحقيق في الواقعة، وتراجع التقارير والسجلات الطبية للتأكد من الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الإجراءات، تتعاون الوزارة مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي في تحقيقات قد تقود، حال إثبات الخطأ الطبي، إلى مساءلات جنائية وفقًا للتشريعات القائمة.
لكن هذه المساءلات تفتح بدورها جدلًا قانونيًا بين قانون العقوبات الحالي من جهة، وقانون المسؤولية الطبية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أشهر، ولم تصدر لائحته التنفيذية بعد، من جهة أخرى.
قانون العقوبات.. حبس قد يصل لـ10 سنواتينص المادة 238 من قانون العقوبات على معاقبة من يتسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وقد تصل إلى عشر سنوات في حال اقترن الخطأ الجسيم بظروف مشددة مثل تعاطي المخدرات، أو التخلي عن تقديم المساعدة للمجني عليه.
أما إذا ثبت أن الخطأ المهني الجسيم كان سببًا مباشرًا للوفاة دون توافر ظروف مشددة، فإن العقوبة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات حبسًا، مع غرامات تبدأ من 100 جنيه، وفقًا لنص المادة.
قانون المسؤولية الطبية.. غرامات أعلى وعقوبة قد تصل للحبسفي المقابل، جاء قانون المسؤولية الطبية الجديد ليفرض إجراءات وضوابط أكثر تحديدًا، من بينها تشكيل لجان فنية مختصة للفصل في مسؤولية الأطباء عن أي مضاعفات أو وفيات، إلى جانب نصوص العقوبة التي نصت عليها المادة 28.
ووفق القانون، فإن من يثبت بحقه ارتكاب خطأ طبي ألحق ضررًا بالمريض، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. أما إذا كان الخطأ جسيمًا، فإن العقوبة ترتفع لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أي القانونين سيُطبّق؟
في ظل غياب اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية، وعدم تفعيله عمليًا، تُطرح تساؤلات قانونية حول مدى إمكانية تطبيقه في تحقيقات قضية «نورزاد». غير أنه لا يمكن تطبيق القانون الجديد إلا بعد صدور لائحته التنفيذية، وبالتالي فإن المرجع القانوني الحالي في قضايا الإهمال الطبي هو قانون العقوبات، ما لم يُعلن رسميًا بدء سريان القانون الجديد."
وزارة الصحة: لا تهاون مع الإهمالمن جانبها، أكدت وزارة الصحة أنها لن تتهاون حال ثبوت أي إهمال طبي، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المسؤولين، بالتوازي مع تعاون كامل مع جهات التحقيق.
وحتى انتهاء التحقيقات، يبقى مصير الفريق الطبي المتهم رهينًا بما ستُسفر عنه مراجعة سجلات الجراحة والتقارير الطبية، ومدى التزامهم بمعايير السلامة والجودة، وهو ما سيحدد المسار القانوني النهائي.