"التعليم الفني وصناعة المستقبل" فى ندوة ببيت السنارى
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نظمت لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "التعليم الفني وصناعة المستقبل"، أمس الأحد، ببيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور مسعد عويس رئيس لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ومنسق عام اللقاء الأستاذة إيمان المنير عضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ولفيف من أعضاء اللجنة والشخصيات العامة المهتمة بهذا الشأن .
د. ناهد عبد الحميد: ضرورة ربط أعداد الطلبة والفصول والمدارس باحتياجات سوق العمل .
أدارت الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة وعضو لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، وأكدت فى كلمتها على ضرورة ربط أعداد الطلبة وأعداد الفصول وأعداد المدارس الفنية باحتياجات سوق العمل، حتى يجد الطالب بعد تخرجه عمل مناسب وذلك للحد من البطالة، لافتة إلى أن الدولة اهتمت بتطوير المدارس الفنية الحكومية منذ عام ٢٠١٧ على مستوى الجمهورية، وجهزت المدارس الصناعية والزراعة وغيرها بالأجهزة المتطورة والتقنيات الحديثة، وأستعانت الدولة بنماذج من الدول الأوروبية الناجحة فى هذا المجال لتطبيقها فى مصر، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
د. أماني فاخر : علينا الاهتمام جيدا بالجودة
وتحدثت الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان الأسبق، وقالت إن عدم كفاءة العاملين أثرت فى اقتصاد الدولة، وقد تراجع التعليم الفنى فى مصر فى الماضى فترة كبيرة، وقت الاحتلال البريطاني الذى رفض وجود عقول مصرية تعمل وتبتكر، لأنه لم يكن فقط احتلال عسكرى بل كان احتلال فكرى أيضا، وشجعت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التعليم الفنى وانشأت المدارس الفنية، ثم حدث تراجع بعد ذلك بسبب ثقافة الشعب التى ترغب فى التعليم الجامعى، أما الآن فقد تغيرت ثقافة المجتمع وأصبح يعتمد على المهارات والإبداع والممارسة والتدريب فى تنمية قدرات الطلبة بالتعليم الفنى، مشيرة إلى أن الدولة تهتم بالتعليم الفنى وعملت على إيجاد آليات على أرض الواقع، ووضعت مستهدفات حتى تحققها من اليوم وحتى ٢٠٣٠، وحتى يمكن تحقيق هذه الأهداف فعلينا الاهتمام جيدا بالجودة.
من جانبها أوضحت عبير عصام الدين رفعت رئيس مجلس أمناء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد، أنه منذ سنتين تغير مسار حياتها حين طلب منها عمالة للسفر لإعمار ليبيا، من هنا جاءت لها فكرة انشاء مدارس متخصصة بالتطوير العقارى، يعمل خريجها فى مصر وأيضا يمكنهم تصدير العمالة للخارج، لذا انشأت مدرسة ثانوى فنى تستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية تركز الدراسة فيها على الجانب العملي فى مواقع البناء ذاتها بصورة أكبر من الجانب النظرى، مؤكدة أن بناء العقول أهم من بناء الوحدات السكنية، وأنها لديها ٣٠٠ طالب فى المدرسة بدون أى مقابل مادى، وذلك توافقا لما تنادى به القيادة السياسية للحد من البطالة وتخريج جيل قادر على العمل ومتطور فى ظل استخدام التقنيات الحديثة، مشيرة إلى إنها أضافت دراسة الفندقة التى تناسب الفتيات أكثر .
وعن التعليم الفنى ودوره فى تنمية الدولة، تحدث الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ونقيب مُعلمي مصر القديمة والمنيل، وقال إن المدراس التى ينشأها المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات الكبرى، تكون مدارس تكنولوجية تطبيقية خاصة بصناعة معينة للمستثمر أو أصحاب المصانع والشركات الكبرى، أما المدارس الفنية الحكومية فهى تتضمن عدة تخصصات مختلفة، والتى يتم تطويرها الآن بدعم من القيادة السياسية فى أدواتها ومناهجها، وأصبحت المناهج العملية تمثل جزء كبير جدا فيها، وهناك نوع آخر من التعليم يعرف بالتعليم المزدوج، يقضى فيه الطالب عدد من الأيام فى المواقع العملية وباقى الأسبوع فى مدارس بنيت داخل نفس المواقع، مشيرا إلى أن عدد الطلاب فى التعليم الفنى وصل إلى ٣ مليون و٤٠٠ ألف طالب، وأننا لدينا حاليا مدارس فنية فى مجالات مختلفة تعد من أفضل المدارس على مستوى العالم .
من جهته تحدث اللواء مهندس محمد ربيع الملقب بمهندس الصواريخ، عن تجاربه الناجحة بداية من حرب الإستنزاف عام ١٩٦٨ مرورا بحرب ٧٣، وقال أن أول مدرسة للتعليم الفنى فى العالم كانت فى مصر فى عهد قدماء المصريين، فبناء الأهرامات وتمثال أبو الهول، التمثال الوحيد الذى نحت فى مكانه، كل ذلك يعد تعليما فنيا، مشيرا إلى أن أول مدرسة لصناعة السفن والسكك الحديد كانت فى عهد محمد على، وان الرئيس جمال عبد الناصر اهتم بالتعليم الفنى وأنشأ العديد من المصانع وحققت الصناعة فى عهده العديد من الإنجازات، مؤكدا أن القوات المسلحة غيرت فهومها عن هذا النوع من التعليم وأصبح المعهد الفنى للقوات المسلحة كلية للتكنولوجيا، لافتا إلى أننا حاربنا فى ٧٣ بسلاح مطور من قبل القوات المسلحة والدعم الفنى للقوات المسلحة، واليوم نجد الرئيس السيسى يؤكد على أن تطوير التعليم الفنى فى مصر سيستمر إلى مالانهاية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت العائلة المصرية التعليم الفني صناعة المستقبل بيت السنارى الإسكندرية لجنة الشباب المرکزیة ببیت العائلة المصریة المدارس الفنیة التعلیم الفنى فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.