سلطان: 10 آلاف مجلد يضمها مجمع الشارقة العلمي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الاثنين، الدكتور جاريث ستانفيلد نائب المستشار والعميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية بجامعة إكستر البريطانية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية.
ورحب سموه في مستهل اللقاء بالدكتور جاريث ستانفيلد، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتواصل المستمر بين جامعة إكستر البريطانية وإمارة الشارقة، والتعاون المثمر في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية، الأمر الذي يسهم في توفير أفضل الفرص للتبادل العلمي بين المؤسسات الأكاديمية العالمية.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الأكاديمي وأساليب تطويره باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة، إضافة إلى تعزيز الخطط والمناهج الدراسية التي تنعكس على مستوى الطلبة وجهود الهيئة التدريسية والأساتذة، إلى جانب البحث العلمي الذي يمثّل تطوراً متقدماً لتجربة المؤسسة العلمية، وذلك عبر الاستفادة من مستويات وجهود أعضائها من العلماء والأكاديميين والمساهمة في تطوير المجتمع في كافة المجالات.
وناقش اللقاء توسيع مجال التعاون بين إمارة الشارقة وجامعة إكستر البريطانية في تطوير العملية التعليمية وطرق التدريس، وتدريب المعلمين لضمان الحصول على أفضل مخرجات تعليمية تسهم في تطوير مستويات الطلبة والقائمين على العملية التربوية وفق أحدث الممارسات العالمية في الحقل التربوي، وذلك ضمن استراتيجية الإمارة في دعم التعليم وتطوير أركانه.
من جانبه أشاد العميد التنفيذي لكلية العلوم الإنسانية والفنون والعلوم الاجتماعية في جامعة إكستر بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة اللامحدود بالعلم والمعرفة، وحرص سموه على نشر التعليم والارتقاء بمستويات الجامعات والأكاديميات المتنوعة والمتخصصة التي تضمها إمارة الشارقة، ما جعل الشارقة منارةً علمية مرموقة.
من جهة أخرى، كشف صاحب حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن مشروع مجمع الشارقة العلمي الذي سيضم 10 آلاف مجلد جمعها سموه بنفسه، ليستعرض التراث والفنون والعلوم بأسلوب مميز.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: «يتضح دور المجمع من اسمه (علمي)، فيضم التراث والفنون ويعرضهما بأسلوب مميز، ويختلف دوره عن دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فهي تضم الوثائق والعديد من المواد كالصور وغيرها، بينما مجمع الشارقة العلمي يضم مجلدات، يبلغ ارتفاع المجلد الواحد متراً وعرضه أقل من المتر، يتم وضعه على جهاز ليجلس الزائر في المبنى المشيّد على شكل استراحة، ويبحث عن كل ما يريده بسهولة، حيث توجد كتابة توضيحية أسفل كل لوحة، وقبل خروج الزائر من المبنى يحصل على نسخة مطبوعة من اللوحة التي يريدها. ويقع مجمع الشارقة العلمي على الجهة اليمنى بعد ميدان معهد التراث، قبل مدخل الجامعة القاسمية».
وأضاف سموه: «لقد جمعت مجلدات مجمع الشارقة العلمي بنفسي، وعددها 10 آلاف مجلد، وسبق وأهديت مصر 10 آلاف مجلد بعد حريق المجمع العلمي المصري بالقاهرة في 17 ديسمبر 2011، وقلت لهم حينها أريد أن يكون الحريق كأنه لم يحدث، ونتمنى التوفيق للجميع».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
رئيس Apple يضغط على حاكم تكساس لإسقاط قانون «محاسبة متاجر التطبيقات»
دخل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، في محادثات مباشرة مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الأسبوع الماضي، في محاولة لتعديل أو تعطيل مشروع قانون مثير للجدل يُعرف باسم "قانون محاسبة متاجر التطبيقات"، بحسب ما كشفته صحيفة The Wall Street Journal.
القانون المقترح، الذي مرّ بالفعل من مجلس الولاية بأغلبية ساحقة تسمح بتجاوز أي فيتو من الحاكم، يلزم Apple وGoogle بالتحقق من عمر كل مستخدم لجهاز iPhone أو Android، ويشترط ربط حساب المتجر الخاص بالقُصر بحساب أحد الوالدين الذي يجب أن يوافق يدويًا على كل عملية تنزيل للتطبيقات.
في حديثه مع الحاكم أبوت، قدم كوك، بحسب مصادر مطلعة على اللقاء، عرضًا وديًا لكنه مباشر يوضح مخاطر القانون على خصوصية المستخدمين في تكساس. وقالت Apple في بيان رسمي:"إذا تم تفعيل هذا القانون، ستُجبر متاجر التطبيقات على جمع معلومات شخصية حساسة لجميع سكان تكساس، حتى لو كان المستخدم يرغب فقط في تحميل تطبيق بسيط مثل تحديثات الطقس أو نتائج المباريات الرياضية."
ورغم تأكيد Apple أنها تؤيد تحسين حماية الأطفال على الإنترنت، فإنها ترى أن مشروع القانون يتعدى على خصوصية البالغين ويتطلب بنية تحتية معقدة لتخزين بيانات حساسة، مما يشكل عبئًا قانونيًا وتقنيًا على الشركة.
خلف الكواليس: حملات ضغط وإعلانات تتهم المواقع الإباحيةخاضت Apple معركة شرسة خلف الكواليس لإسقاط القانون، إذ موّلت مجموعات ضغط في أوستن عاصمة الولاية، نشرت إعلانات تُلمّح إلى أن مواقع البالغين الإباحية هي من تدعم التشريع، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول دوافع الجهات المؤيدة له.
وتقف Google كذلك في الجبهة نفسها ضد القانون، معتبرة أنه يفرض عليها دورًا رقابيًا مفرطًا سيكلف الشركات التقنية الكبرى ملايين الدولارات لتطبيقه فعليًا.
نحو تشريع فيدرالي... وتكساس قد تقود الطريقمشروع القانون في تكساس لا يأتي بمعزل عن سياق وطني أوسع؛ فحتى الآن اقترحت تسع ولايات أمريكية قوانين مماثلة، بينما دخل قانون مشابه بالفعل حيّز التنفيذ في ولاية يوتا.
وفي حال توقيع أبوت على مشروع القانون الحالي، ستصبح تكساس أكبر ولاية أمريكية تطبق هذا النوع من التشريعات، ما قد يشكل نقطة انطلاق نحو اعتماد قانون فيدرالي مشابه، وهو ما بدأ بالفعل مع تقديم نسخة أولية منه إلى الكونغرس تمهيدًا لإحالته للبيت الأبيض.
شركات السوشيال ميديا تدخل على الخطشركات مثل Meta (فيسبوك، إنستجرام، Threads)، X (تويتر سابقًا)، وSnap انضمت أيضًا إلى معسكر الرافضين، داعيةً إلى أن تكون عملية التحقق من العمر (Age-gating) مسؤولية منصات التطبيقات (App Stores) لا التطبيقات نفسها.
لكن في حال خسرت Apple وGoogle هذه المعركة، فإن التحقق من أعمار المستخدمين سيصبح مسؤولية مباشرة ومكلفة عليهما، ما يهدد بهزّ نموذج عمل متاجر التطبيقات المعتمد على سهولة الوصول والتنزيل.