مواطنون ضد الغلاء: المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة بكافة القطاعات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن المواطن ينتظر من الحكومة الجديدة طفرة كبيرة في كافة القطاعات، كما أن ملف الحماية الاجتماعية من أهم الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة ويجب التعامل مع هذا الملف بشكل يناسب حاجة المواطن.
وأضاف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، على فضائية «صدى البلد»، مساءاليوم، أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تستمع للمواطنين وتعطي الفرصة للشباب من ذوي الكفاءة في كافة القطاعات لتحقيق نتائج إيجابية في الشارع.
وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: "لابد من تطبيق القانون على كل من يرفع أسعار السلع الغذائية والمنتجات، وفي حال تطبيقه سيكون هناك ردع لكبار التجار بعد ذلك، كما أن هناك العديد من التجار يحققون أموال طائلة لابد توقيع غرامة كبيرة عليه حتى يكون عبرة لغيره.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن انخفاض الدولار يؤدي إلى رجوع الأسعار، بمعنى أن تسعير الدولار وصل في مرحلة سابقة لـ70 جنيهًا، والآن يتم تسعيره على 46، ونرى استجابة في هذا الأمر بشأن نزول الأسعار مرة أخرى.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال لقائه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي أن استجابات نزول الأسعار تختلف من محافظة لأخرى، مشيرًا إلى أن الاستجابة في انخفاض الأسعار في الدواجن والأسماك والبيض، ليس التي ننتظرها.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن حقوق المستهلك تعني ضمانه سلعة ذات جودة جيدة، وأن يأخذ بها فاتورة معترفًا بها، تحتوى على اسم المورد والسجل التجاري والرقم الضريبي والعنوان، حتى يتم البحث عنه بعد ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواطنون ضد الغلاء الحكومة الحكومة الجديدة القانون بوابة الوفد مواطنون ضد الغلاء الحکومة الجدیدة حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: حماية المستهلك مهمة لكنها تحتاج دعما وتشريعا أفضل
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن جهاز حماية المستهلك يؤدي دورًا مهمًا في حماية المواطنين، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز فعاليته وتوسيع سلطاته، مشددًا على أن الجهاز يجب أن يكون أكثر حزمًا في مواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض التجار والشركات.
أضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز لديه بعض الصلاحيات القانونية مثل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لكنه بحاجة إلى أدوات تشريعية أقوى تمكّنه من إنفاذ القانون بشكل أكثر فاعلية.
وتابع: «الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، مثل ما يحدث عند الاتفاق على وزن رغيف الخبز السياحي، لكن بعض المخابز الخاصة لا تلتزم، من هنا تظهر الحاجة لوجود رقابة حقيقية وعقوبات رادعة، وهو ما يتطلب تفعيلًا أقوى للجهاز».
وأشار إلى أن الجهاز أعلن مؤخرًا تلقي أكثر من 271 ألف شكوى، تم حل 95% منها، وهو رقم جيد، لكنه لا يزال محدودًا بالنظر إلى عدد السكان البالغ 110 ملايين نسمة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يجب أن يكون جزءًا من تغيير ثقافي أوسع يُشعر التاجر أو المنتج بأن هناك جهة رقابية قادرة على محاسبته.
وشدد حسين على أن تطوير الجهاز لا يجب أن يكون لوجستيًا فقط، بل لا بد من تطوير الأداء الرقابي والتشريعي معًا، مؤكدًا أن التحرك في كل المسارات المتوازية هو الحل.
وأضاف: «هناك دعم غير مسبوق من الدولة للجهاز، سواء من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهذا هو الوقت الأنسب لاستثمار هذا الدعم في تفعيل رقابة حقيقية على الأرض».
وختم بالتأكيد على أهمية تدريب الكوادر العاملة في الجهاز، قائلًا: «لابد من التأكد من أن موظفي الجهاز مؤهلون ومدربون جيدًا، حتى لا تعيق البيروقراطية أو سوء الفهم تنفيذ السياسات الطموحة التي تضعها القيادة السياسية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية