تحول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان إلى مركز إقليمي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تحول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان إلى مركز إقليمي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، على مدى السنوات العشر الماضية زادت المؤسسة استثماراتها في الأردن بما يزيد عن 1.6 مليار دولارأعلن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمان عن .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تحول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان إلى مركز إقليمي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
على مدى السنوات العشر الماضية زادت المؤسسة استثماراتها في الأردن بما يزيد عن 1.6 مليار دولار
أعلن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمان عن تحوّله إلى مركز إقليمي يخدم منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، ولا سيما المشاريع التي تسعى للتصدي لتحديات تغير المناخ وشح المياه وتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن.
ً : أستاذ علوم سياسية: مكتب لـ"الناتو" في الأردن فرصة لوضعه على الخارطة الاستراتيجية
وأعلنالرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، عن هذا الإعلان خلال زيارته للأردن بحضور معالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، التي تشغل منصب المحافظ بالبنك الدولي. وقد رحبت الحكومة الأردنية بهذا التحول، الذي يعد علامة رئيسية فارقة في التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم الأردن ورؤيته الجديدة الطموحة لتحديث الاقتصاد وزيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويخدم المركز الإقليمي 15 بلداً، ويضم مقر المدير الإقليمي للمؤسسة بالإضافة إلى مديري قطاعات الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية. وقد أبرمت المؤسسة اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوسيع نطاق المباني الخضراء المعتمدة في الأردن ودعم الجهود الرامية للتصدي للتحديات البيئية، وذلك بالتعاون مع هولندا.
وبحسب المؤسسة، فإنها في المرحلة المقبلة ستتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتهيئة بيئة أعمال داعمة، وتركز على تمكين المرأة وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في تنمية المهارات وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة. كما ستستمر المؤسسة في إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الاجتماعي وقطاع النقل.
وذكرت المؤسسة أنه على مدى السنوات العشر الماضية زادت المؤسسة استثماراتها في الأردن بما يزيد عن 1.6 مليار دولار، وأصبحت قيمة محفظة استثماراتها في الأردن تفوق 500 مليون دولار، مما يجعل الأردن ثاني أكبر محفظة للمؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تحول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في عمّان إلى مركز إقليمي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه