المدن الصناعية: مشروع جديد بحجم مليوني دينار في مأدبا بمجال معالجة المياه الصحية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
"المدن الصناعية": 22 مليون دينار حجم الاستثمارات في مدينة مأدبا الصناعية
وصلت عدد الاستثمارات في مدينة مأدبا الصناعية إلى ما يقارب 22 مليون دينار، وتوفر قرابة 1400 فرصة عمل.
اقرأ أيضاً : توصية من وزارة الطاقة للأردنيين لعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء
ويأتي ذلك بعد استقطاب مشروع جديد في مجال صناعة معالجة وتعبئة المياه الصحية بتكلفة 2 مليون دينار أردني، وتوفر قرابة 75 فرصة عمل في كافة مراحله التشغيلية، بحسب مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد.
اقرأ أيضاً : الكلالدة: انفجار سكاني في عمان يدق ناقوس الخطر
كما أشار جويعد الى أن المشروع يقام على مساحة 6 دونمات. كما ثمن حزمة من الإعفاءات التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
اقرأ أيضاً : تحليل بيانات يكشف خطوات متسارعة للسيارات الكهربائية وصولا لتعليمات ضبطها
وبين أن "مأدبا الصناعية" شرعت بإقامة مبان صناعية جديدة بمساحة 11 ألف متر مربع بعد إشغال كافة المباني التي أقيمت سابقا بمساحة 18 ألف متر مربع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المياه مياه الشرب الصناعات الوطنية المشاريع الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر حوافز استثمارية جديدة في الطفيلة الصناعية: وزير الاستثمار يزور المدينة بعد جلسة مجلس الوزراء
صراحة نيوز ـ في أعقاب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في محافظة الطفيلة، نفذ وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات الحكومة، والاطلاع على البيئة الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع مدير المدينة الصناعية، السيد منير الزريقات، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق ذات الإمكانات الواعدة والتي تستحق المزيد من الفرص التنموية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50% إضافية على التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.
وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل