مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا.
وعلى صعيد الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم باعتقال 22 فلسطينيا على الأقل، بينهم معتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن الاعتقالات توزعت على محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، وطوباس، وأريحا، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب في المنازل.
يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9025)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وتشمل الحصيلة أيضًا من تم الإفراج عنهم بعد ذلك.
اقرأ أيضاًضباط إسرائيليون يهاجمون رئيس الأركان بسبب تعثر الحرب على غزة
أبو الغيط يدعو الي التعامل الايجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: الظروف المعيشية الصعبة في غزة تؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية رام الله فلسطين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نابلس هيئة شؤون الأسرى والمحررين
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة