الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد مهولة" بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
نددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بمقتل "عدد هائل" من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، بوضع حد لتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقتل أكثر من 500 فلسطيني هناك، منذ 7 أكتوبر، "أمر لا يمكن فهمه".
وقال تورك في بيان "كما لو أن الأحداث المأساوية التي وقعت في إسرائيل ومن ثم في غزة على مدى الأشهر الثمانية الماضية ليست كافية، يتعرّض سكان الضفة الغربية المحتلة يوماً بعد يوم لسفك الدماء بشكل غير مسبوق. من غير المنطقي إطلاقاً أن يُحصَد هذا العدد الكبير من الأرواح بهذه الطريقة الوحشية".
وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إلى أن عدد المواطنين الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ارتفع إلى نحو 530 منذ 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى قرابة 5 آلاف جريح.
يُشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9025، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 36,479 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82,777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوض السامي لحقوق الإنسان الضفة الغربية إسرائيل غزة وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي أخبار فلسطين الضفة الغربية أخبار الضفة الغربية احتلال الضفة الغربية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلى المستوطنون المستوطنون في الضفة المفوض السامي لحقوق الإنسان الضفة الغربية إسرائيل غزة وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الحواجز العسكرية قوات الاحتلال الإسرائيلي أخبار فلسطين الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول