زعماء دينيون عرب وإسرائيليون ينظمون مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام في القدس
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تجمع حوالي 200 شخص بينهم زعماء دينيون عرب وإسرائيليون في القدس للمشاركة في مسيرة من أجل حقوق الإنسان والسلام.
اجتمع الزعماء الدينيون والمشاركون من جميع الديانات اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والبوذيين، في ساحة صهيون، حيث أقاموا صلوات وغنوا من أجل السلام.
ومن هناك، ساروا نحو باب الخليل، واختتموا الحدث بعرض موسيقي لجوقة شباب القدس.
وافتتح المسيرة آفي دابوش، الرئيس التنفيذي لمنظمة صوت الحاخام لحقوق الإنسان غير الحكومية، الذي قال: "إن الإيمان بالله والإنسان في الأوقات الصعبة يتطلب الكثير من الشجاعة. هذه هي قوتنا ولا يمكن أن تبقى فقط داخل المعابد اليهودية والكنائس".
وأضاف: "لدينا مسؤولية هائلة، وكنوز المعرفة والحكمة والمحبة، وليس لدينا خيار سوى توحيد الجهود لخلق معجزة التغيير والإصلاح تحويل الدم إلى ماء والحرب إلى سلام".
وقال الشيخ يونس عماشة عضو المجلس الديني الدرزي الأعلى دعاء من أجل التعايش والأخوة والمحبة والسلام: "كل من يتحد بالله يفيض فيه نهر المحبة، فالإنسان هو أن يحب الآخرين دون قيد أو شرط، بلا حدود ولا مكافأة، وحتى إلى الحد الذي يتغلب فيه على العداوة ويتجاوزها".
كما تلت تمار العاد أبلباوم، حاخام الطائفة الصهيونية الإصلاحية والمحافظة في القدس، والحاجة ابتسام محاميد، ناشطة السلام العربية الإسرائيلية، صلاة من أجل السلام معا.
المصدر: "جيروزاليم بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام الديانة اليهودية القدس القضية الفلسطينية المسيحية تل أبيب من أجل
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب تلتقي وفد الحوار المصري الألماني وتستعرض جهود الدولة في تمكين الفئات المجتمعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، برئاسة النائب طارق رضوان، لقاءً موسعًا مع وفد الحوار المصري الألماني، وذلك بحضور القس الدكتور أندريا زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وهي الجهة المنوطة بتنظيم هذا المنتدى والذي يضم عدداً من نواب البرلمان الألماني وممثلي صحف ومواقع إعلامية ومنظمات حقوقية المانية . ويأتي الحوار في إطار استمرار التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول قضايا حقوق الإنسان، والتنمية الشاملة، والتحديات المشتركة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس اللجنة الجهود الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة تعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف، من خلال نهج شامل يرتكز على دعم الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق أعضاء اللجنة إلى حزم الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، ودعم التموين، والتوسع في خدمات الصحة والتعليم.
ومن ناحية أخرى، تناول اعضاء اللجنة الإشارة الى المبادرات الاجتماعية التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتعزيز الحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين ويأتي على رأسها مبادرة “حياة كريمة”، مبادرة “100 مليون صحة” ، مبادرة دعم صحة المرأة المصرية ، مبادرة “أطفال بلا مأوى”، مبادرة “سكن كريم ، مبادرة “مراكب النجاة” ، مبادرة “قادرون باختلاف” ومبادرات اخرى.
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة على ما حققته الدولة في مجال تمكين المرأة والشباب، كما أشاروا إلى أن المرأة المصرية باتت تشغل مناصب قيادية غير مسبوقة، سواء في الحكومة أو البرلمان أو السلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب من تولي مواقع اتخاذ القرار عبر برامج تدريب وتأهيل ممنهجة مثل “الأكاديمية الوطنية للتدريب”.
كما ناقش اللقاء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدًا أن مصر تواجه ضغوطًا كبيرة على حدودها نتيجة للصراعات الإقليمية، وهو ما يستدعي فهمًا أعمق لدور الدولة في مكافحة الإرهاب، وتأمين حدودها، ومنع تسلل العناصر المتطرفة.
وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أثمرت عن نتائج ملموسة منذ عام 2016، بعد أن توقفت عمليات الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية، نتيجة التشريعات والإجراءات الرادعة، وعلى رأسها القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يمثل نقلة قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار النواب إلى ما تتحمله مصر من أعباء كبيرة في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة، ممن يتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل دون تفرقة، وهو ما يمثل نموذجًا إنسانيًا فريدًا في المنطقة، يستحق التقدير والدعم الدولي.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الحوار المصري الألماني عن تقديرهم للجهود المصرية الشاملة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والتنمية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات ذات الأولوية، وتعزيز أطر الحوار المستمر بين الجانبين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية احترام الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدول في مسار تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة بناء الشراكات على أساس من التفاهم المتبادل والتقدير للجهود الوطنية.