اقتصاد «الأهلي الكويتي مصر» يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2023، أعلن البنك الأهلي الكويتي مصر، عن تحقيق طفرة في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وأظهرت القوائم المالية المعلنة تحقيق .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الأهلي الكويتي مصر» يحقق صافي أرباح 1.
أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق طفرة في النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وأظهرت القوائم المالية المعلنة تحقيق صافي أرباح تقدر بـ 1.7 مليار جنيه، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو بنسبة نمو 91.6% مقارنة بـ 887 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2022.
وقال البنك الأهلي الكويتي، شهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 40% ليحقق 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 58.7% ليبلغ 1.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2022.
البنك الأهلي الكويتي مصر: نمو إجمالي الأصول إلى 84.5 مليار جنيهوتأكيداً للنتائج الاستثنائية للبنك الأهلي الكويتي - مصر، كأحد أسرع البنوك نمواً في مصر، نجح البنك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023 في تحقيق نسبة نمو 11.7% في إجمالي الأصول ليبلغ 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2022.
زيادة محفظة ودائع البنك الأهلي الكويتي لـ71.4 مليار جنيهكما ارتفعت إجمالي محفظة ودائع العملاء بنسبة 7.8% ليبلغ 71.4 مليار جنيه مقارنة بـ 66.2 مليار جنيه، وزادت محفظة القروض بنسبة 13.2% لتبلغ 40.3 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.
على معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر على معرفي: النتائج المالية المتميزة للبنك الأهلي الكويتي تشجع على ضخ استثمارات مستقبلية في السوق المصريوفى هذا الصدد عقب على معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر، قائلاً:« إن النتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تعكس صلابة مركزنا المالي، موضحاً أن انجازات البنك منذ دخوله السوق المصرفي المصري فاقت كل توقعات المجموعة، مما يشجع على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد»، وتابع «نحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي ».
خالد السلاوي: البنك الأهلي الكويتي نجح في تحقيق أرباح قبل الضريبة 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 78.2% خلال الـ 6 أشهر الأولي من 2023وفي ذات السياق، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، « نجح البنك في تحقيق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤكد نجاح البنك في تحقيق استراتيجيته الطموحة ذات الرؤية الثاقبة، وينتهج البنك نهجاً متزن ساهم في قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية محققاً نمواً ملحوظاً في جميع المؤشرات الرئيسية.»
السلاوي: البنك الأهلي الكويتي يستهدف في الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه بكافة محافظات مصر مع التركيز على تحسين تجربة العملاءوأكد السلاوي، أن النمو القوي في نتائج البنك المالية خلال النصف الأول من عام 2023 يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، وأننا على ثقة تامة بقدرتنا على مواصلة الحفاظ على معدلات نمو في حجم أعمالنا وزيادة حصتنا السوقية على مستوى جميع شرائح العملاء من الافراد والشركات، موضحاً بأن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه بكافة محافظات مصر والتركيز على تحسين تجربة العملاء والاستثمار في تنمية موارده البشرية واستكمال مسيرته في تحقيق التحول الرقمي لما تمثله الصيرفة الرقمية من ميزة تنافسية لجذب شرائح جديدة من العملاء.
وأشاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، بجهود البنك المركزي المصري الرامية إلى الوصول لكافة شرائح المجتمع تحقيقاً للشمول المالي، ويسعى البنك جاهداً إلى الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التعامل المصرفي من خلال تكثيف حملات التثقيف المالي وحملات التوعية بالمنتجات البنكية، حيث يشكل الشمول المالي عنصراً أساسياً للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، مما يساعد في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويؤمن البنك الأهلي الكويتي - مصر بأهمية التنمية المستدامة والدور الهام للتمويل المُستدام في دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز أداء القطاع المصرفي على المدى الطويل ومن ثم أهمية تمويل مشروعات ذات جدوى لها آثار إيجابية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة. لذا يسعى البنك لتطبيق سياسات التمويل المستدام في ممارسة أعماله وترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة العمل عن طريق إرساء المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام ودمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بجميع أنشطته التشغيلية.
ً«البنك الأهلي الكويتي مصر» يفتتح فرعاً جديداً في التجمع الخامس
باللينك والتفاصيل.. البنك الأهلي الكويتي فى مصر تعلن عن وظائف خالية
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الأهلي الكويتي مصر» يحقق صافي أرباح 1.7 مليار جنيه في النصف الأول من 2023 وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من النتائج المالیة فی تحقیق من العام من عام
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار يحقق أرباحا تتجاوز 1.5 مليار ريال بأصول تتخطى الـ 20 مليار ريال عُماني
استعرض جهاز الاستثمار العماني اليوم عن نتائجه المالية لعام 2024م، وأظهرت عن ارتفاع أصوله متجاوزة 20 مليار ريال عماني بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عماني، وساهم الجهاز في دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني، حيث أسهم هذا الأداء حصوله على التصنيف الثامن عالميًا من حيث معدل العائد الاستثماري على مدى 5 سنوات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "SWF Global" المتخصصة في صناديق الثروة السيادية.
وتطرق اللقاء إلى أن الجهاز واصل تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا من أجل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، إذ توزعت استثماراته عبر محافظه الثلاث التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار الجهاز إلى التوزيع القطاعي، لافتا أن المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" ركّزت على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وأنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1,9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.
أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال" فقد استثمرت خلال عام 2024م في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.
وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024م 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي، اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.
الأجندة الوطنية
وواصل جهاز الاستثمار العماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ 1.3 مليار ريال عماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023م إلى 1.8 مليار ريال عماني في 2024م.
وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024م متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ 25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول، حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.
الكفاءات الوطنية
واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. وأولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.
كما شهد عام 2024م إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه، حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024م 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%. بالإضافة لذلك، استكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023م، حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عماني.
وأشار معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إلى أن عام 2024م شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز، إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا بأن إنجازات الجهاز في عام 2024م تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.
ثقة راسخة
وتبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العماني عن عام 2024م التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته، حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقا سياديا، حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان (حوار مسقط).