السعودية تتيح تأشيرة عمل مؤقت للأجانب بدون إقامة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
الرياض (زمان التركية)ــ تظل المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية للعمال الأجانب، حيث توفر فرصًا واسعة في الصناعات مثل النفط والبناء والرعاية الصحية والتعليم والهندسة، وقد أدخلت المملكة سياسات جديدة على تأشيرات العمل للأجانب تهدف إلى تبسيط إجراءات التقديم واستقطاب الكفاءات العالمية.
أطلقت المملكة تأشيرة عمل مؤقت بإجراءات مبسطة، ويمكن لصاحب العمل التقديم عليها عبر منصة التأشيرات (قوى) التي تربط أكثر من 50 جهة حكومية لتسريع الموافقات.
تستخدم تأشيرات العمل المؤقتة لتوظيف غير السعوديين في عقود عمل قصيرة الأمد تمتد لثلاثة أشهر كحد أقصى، كما تسمح التأشيرات للأفراد أن يعملوا في المملكة العربية السعودية لفترة زمنية محددة دون الحاجة لرخصة عمل أو رخصة إقامة.
يعتبر الهدف الرئيسي من هذا النوع من التأشيرات أن يُسمح لأصحاب العمل بأن يجلبوا موظفيهم غير السعوديين للعمل في المملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لرخصة عمل أو رخصة إقامة.
ويجب على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على هذه التأشيرات من خلال منصة قوى، مع الالتزام بالمتطلبات التجارية لإصدار تأشيرات العمل المؤقت.
Tags: تأشيرات العمل المؤقتتأشيرة العمل في السعوديةتأشيرة عمل الأجانبتأشيرة عمل مؤقة في السعوديةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تأشيرات العمل المؤقت تأشيرة العمل في السعودية تأشيرة عمل الأجانب تأشیرات العمل
إقرأ أيضاً:
السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!
السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!
مدخل:
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا صادمًا أكد فيه أن السودان يحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدل البطالة بنسبة 62%.
نسبة مهولة تكشف عن حجم الانهيار الاقتصادي والمؤسسي الذي ضرب البلاد، ولا تترك مجالًا للشك في أننا أمام كارثة وجودية تهدد مستقبل أجيال كاملة.
لماذا وصلت البطالة في السودان إلى هذا الحدّ الكارثي؟
1. حرب أنهكت الاقتصاد وقوّضت الدولة
– اندلاع الحرب التي اشعلتها مليشيا الدعم السريع وحواضنها السياسية والاجتماعية في أبريل 2023 أدى إلى:
– تدمير البنية الإنتاجية في معظم القطاعات عن قصد وترصد .
– توقف الاستثمارات، انهيار الأسواق، تهجير السكان من مناطق العمل.
– غياب الأمن وانتهاك الحرمات، وهو ما جعل كل مشروع اقتصادي أو زراعي مغامرة خاسرة.
2. شلل المؤسسات وتآكل الدولة.
انقطعت الدورة الاقتصادية، ولم يعد للدولة وجود فاعل في تنظيم سوق العمل أو دعم الخريجين أو حتى حماية ما تبقى من نشاط اقتصادي.
3. فجوة التعليم وسوق العمل
نظام التعليم العالي ظل لعقود ينتج خريجين لا يجدون مكانًا في سوق العمل، دون تدريب حقيقي، دون تخصصات مرتبطة بالاحتياجات الواقعية، ودون قدرة على المنافسة حتى في السوق المحلي.
4. هجرة الكفاءات وانهيار روح الإنتاج.
المئات من الأطباء والمهندسين والعمال المهرة غادروا البلاد، لا هربًا من البطالة فحسب، بل هربًا من الخوف، ومن بلد فقد فيه الإنسان كرامته وحقه في الحياة الآمنة.
ما دلالة هذا الرقم؟
– 62% تعني أن أكثر من نصف الشعب السوداني القادر على العمل معطّل.
– تعني انتشار الجريمة والمخدرات والانتحار واليأس الجماعي.
– تعني بلدًا لا ينتج، لا يتعلم، لا يبني، ولا يأمل.
من يتحمل المسؤولية؟
المسؤولية لا تقع على الحرب وحدها، بل على:
– دلة الامارات الداعم الاول والممول لهذه الحرب.
– مليشيا الدعم السريع
– قحت بمختلف مسمياتها
– من تهاونوا في بناء الدولة.
– من سكتوا عن تمدد المليشيات حتى صارت خطرًا على الوجود الوطني.
– من فشلوا في رسم ملامح اقتصاد منتج يفتح الأمل أمام الشباب.
ما الحل؟ وهل هناك أمل؟
الأمل يبدأ من الوضوح والإرادة، ويُبنى على الحقائق، لا الأوهام:
1. الإسراع في الانتصار على المليشيا واستعادة سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني.
2. إطلاق برنامج قومي عاجل لتشغيل الشباب، عبر مشاريع إنتاجية وزراعية وخدمية.
3. إصلاح التعليم العالي والفني ليواكب سوق العمل ويخدم أولويات الدولة.
4. تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من جهات مستقلة غير خاضعة للاستقطاب السياسي.
5. توظيف قدرات السودانيين في الخارج ضمن خطة وطنية للاستثمار في الداخل.
مخرج:
أن يصبح السودان الدولة الأولى عالميًا في البطالة، فذلك ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل إدانة سياسية وأخلاقية لكل من فرّط في البلاد.
هي صرخة لإعادة ترتيب الأولويات: لا سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون سيادة، ولا سيادة بدون دولة.
ولن تُبنى الدولة إلا بعد هزيمة المليشيا، وإعادة الروح للاقتصاد، ورد الاعتبار للإنسان السوداني.
وليد محمد المبارك
إنضم لقناة النيلين على واتساب