بعد ثمانية أشهر على بدء تطبيقه هل أثبت تحديد سقف لسعر النفط الروسي فعاليته؟

لندن-(أ ف ب) – ساهم تحديد سقف لاسعار النفط الروسي في الحد من ايرادات موسكو النفطية، وهو أداة جديدة في مجموعة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، لكنها تدخل مرحلة الاختبار الحقيقية مع ارتفاع الأسعار فوق هذه العتبة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الثلاثاء إن “عائدات (النفط) الروسية أقل بنحو 50% مما كانت عليه قبل عام”.

واضاف انه لقياس مدى نجاح هذه السياسة، علينا أن ندرس ما إذا كانت “الايرادات الإجمالية لروسيا تأثرت أم لا مقارنة بسوق غير مقيدة”. دخلت هذه الآلية حيز التنفيذ مطلع كانون الاول/ديسمبر 2022 ووضعتها دول مجموعة السبع، وتفرض الاستمرار في تسليم فقط النفط الذي يباع بسعر يساوي أو يكون دون الستين دولارا للبرميل. علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات الناشطة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع واستراليا تقديم خدمات تسمح بنقل النفط الروسي بحرًا (التجارة والشحن والتأمين ومالكي السفن وما إلى ذلك). الغاية وراء ذلك هي تقليص أرباح روسيا من خلال وضع سقف لعائداتها النفطية، مع الحفاظ على حوافز اقتصادية كافية لتواصل بيع نفطها بسعر منخفض – بدلا من سحب براميل النفط من السوق مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يقول ماثيو هولاند المحلل لدى إنرجي أسبكتس “لقد حقق تحديد مجموعة السبع سقف للاسعار الغاية التي وضع من أجلها: الحد من عائدات روسيا مع الإبقاء على النفط في الاسواق”. ذكر إريك فان نوستراند القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للسياسة الاقتصادية الخميس انه قبل الحرب كانت عائدات النفط الروسي تشكل نحو ثلث موازنة البلاد، مقابل 25% في عام 2023. من جهته يقول المحلل هيلغ أندريه مارتنسن لدى “دي ان بي” انه منذ وضع هذا السقف “بقيت أحجام الصادرات الروسية مستقرة”. ويضيف المسؤول الاميركي الكبير انه لتشجيع المشترين على عدم الابتعاد عن النفط الروسي “عرضت موسكو عقودًا لتسليم النفط طويلة الأجل بتخفيضات كبيرة في حدود 30% أقل من سعر خام برنت لمشترين من جنوب شرق آسيا والهند”. من ناحية الاسعار منذ كانون الأول/ديسمبر بقي نفط برنت من بحر الشمال، مرجع الذهب الأسود في أوروبا، دون عتبة التسعين دولارا في حين لم يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 85 دولارا للبرميل. – فوق العتبة – خلال ثمانية أشهر تم التداول بالأورال، النوع المرجعي للنفط الروسي، بسعر أقل من سعر الستين دولارا المحدد للبرميل. لكن منذ ذلك الحين، شهدت السوق توترا كبيرا. اعلنت تسع دول من أوبك + (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها) بما في ذلك الرياض وموسكو، خفضًا طوعيًا للإنتاج منذ ايار/مايو بإجمالي 1,6 مليون برميل يوميا حتى عام 2024. في حزيران/يونيو اعلنت السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر تموز/يوليو وتم تمديده لاحقا حتى آب/أغسطس. وحذت روسيا حذوها بعد ان اعلنت خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا في آب/أغسطس. في منتصف تموز/يوليو تخطت أنواع النفط الخام الروسي حد الستين دولارا، حسبما أفادت الصحافة المالية بناء على بيانات شركة “ارغوس ميديا”. يقول هيلغ أندريه مارتنسن “قد يكون هذا أول اختبار حقيقي لتحديد سقف للأسعار”. بالنسبة لهولاند، فإن تجاوز هذا السقف سيساهم خصوصا في “تراجع اهتمام بعض المشترين” مثل الهند بسبب المخاطر المرتبطة بالعقوبات. وقال اريك فان نوستراند “نحن نعلم أن … روسيا ستحاول تجاوز سقف الأسعار”. واكد أن لذلك “كلفة” مستشهدا بالاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الروسية في بناء أسطول من الناقلات لنقل نفطها وهذا يلقي بثقله على ميزانيتها. لكنه لم يقدم أي رقم حول تدفق النفط خارج منطقة سيطرة مجموعة السبع، متحدثًا عن سوق يحيطه “الغموض”. بالنسبة لهان تان المحلل في “اكسينيتي” فان “الأهداف الحقيقية لتحديد سقف للاسعار كما يرغب الغرب لن تتحقق إلا إذا تم خفض المجهود الحربي الروسية بشكل كبير”.

المصدر: رأي اليوم