حرب غزة تخفض الاستثمار بالتكنولوجيا الفائقة في إسرائيل 55%
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل العام الماضي بنسبة 55% بالمقارنة مع عام 2022، وفقا لتقرير صادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (حكومية)، إلى جانب تراجع العمالة في هذا القطاع بشكل عام متأثرا بالأوضاع التي تمر بها البلاد بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 شهور، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وفي تقرير حديث لها قالت هيئة الابتكار -وهي المكلفة بتعزيز تطوير البحوث الصناعية- حسب الصحيفة، إن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وأكد التقرير على أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة للاقتصاد الإسرائيلي متمثلا بـ:
وصلت مساهمة قطاع التكنولوجيا الفائقة في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل عام 2023 إلى نحو 20%. شكلت حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية 53% عام 2023، عندما بلغت قيمتها 73 مليار دولار.وحسب التقرير فقد تباطأ نمو العمالة في القطاع إلى 2.6% عام 2023، وهو بالكاد يفوق النمو السكاني، مشيرا إلى ضرورة استمرار نمو العمالة بوتيرة أعلى من نمو السكان لمواصلة التأثير الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
التحول العالمي عن الشركات الإسرائيليةولفت التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار في إسرائيل أثرت على صنع القرار من قبل الشركات الإسرائيلية الناشئة؛ حيث عمد بعضها لنقل الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار. كما حولت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام الحالي والمقبل.
وقال التقرير إن الفشل في تحقيق الأهداف وتأخير تطوير المنتجات وتباطؤ النشاط التجاري كانت نتيجة رئيسية لما أعقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أبلغت عن تراجع خطط التوظيف، لتكون الأدنى منذ أوائل عام 2019.
وحذر التقرير من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى:
تعرض قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي للخطر وعزوف دولي عنه بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة إسرائيل جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة. خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. سيواجه القطاع مصاعب كبيرة لأنه يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية ويفتقر إلى شبكة أمان محلية.وطالب التقرير بضرورة تعزيز مرونة قطاع التكنولوجيا الفائقة من خلال إضافات الميزانية المتنوعة، بما في ذلك التمويل الحكومي، لمعالجة إخفاقات السوق والحد من الاعتماد على الاستثمارات الخارجية.
كما أوصت السلطة بخلق المزيد من اليقين للقطاع من خلال برامج استثمار حكومية متعددة السنوات تظهر الدعم بمرور الوقت. كما أوصت بالاستثمار في "التعليم الجيد" لجميع سكان إسرائيل من أجل تعزيز القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التکنولوجیا الفائقة قطاع التکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية