وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة لتدشين المرحلة الثانية لمبادرة مكافحة الأورام السرطانية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين، الهيئة المصرية للشراء الموحد، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وشركة روش، لتدشين المرحلة الثانية من مبادرة مكافحة الأورام السرطانية، والتي تم توقيعها اليوم على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" في نسخته الثالثة، والذي يعقد خلال الفترة من 4-6 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وعلى هامش الاتفاقية، شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية ضمت كلا من، اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ودكتور عماد حمودة رئيس اللجنة الطبية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمكافحة الأمراض السرطانية، وخالد عبد العزيز القائم بأعمال رئيس اللجنة الطبية بمبادرة الأورام السرطانية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، إن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لصحة المصريين.
ومن هذا المنطلق تأتي المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بما في ذلك مبادرات مكافحة الأورام السرطانية، وأضاف أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الفرق الطبية المدربة بالمحافظات المختلفة لتفادي السرطانات طبقا للدراسات الأخيرة عن نسب انتشار الأمراض السرطانية في مصر.
وأوضح عبد الغفار أن الكشف المبكر للأورام السرطانية كفيل بخفض الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تكلفة علاج المرضى، فضلا عن زيادة نسب شفاء المصابين.
من جانبه أكد خالد عبد العزيز القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية التي تستهدف تشخيص الأمراض مبكرا لإنقاذ النساء والرجال فوق ١٨ عاما من خلال البدء باستبيان للمريض مرورا بالتشخيص والإشاعات وصولا إلى الكشف عن الورم في مرحلة مبكرة، اعتمادا على ٨ ركائز منها التوعية والكشف والفحوصات ومتابعة المرضي، وإدارة بيانات لخلق الخطط المستقبلية وتدشين مراكز للكشف وتشخيص المرضي، وإعداد مراكز لتدريب الكوادر، أخيرا مرحلة البحث العلمي.
وأوضح الطرق المختلفة للتسجيل في المبادرة، حيث يمكن ذلك من خلال الاستبيان في الوحدات الصحية أو من خلال موقع المبادرة لتسهيل الوصول الفحوصات الخاصة بالمواطن وإعلامه بنتائج الفحوصات أما عن تجهيز ومتابعة المستشفيات، شدد عبد العزيز على توجه الدولة نحو إعداد وصيانة البنية التحتية، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مما أسفر عن نتائج إيجابية في المرحلة الأولي والتي شملت 9 محافظات.
وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إلى أن المرحلة الثانية ستغطى 9 محافظات لبدء المبادرة ومن ضمنها التوعية مثل تحويل المواطنين لخدمات الإقلاع عن التدخين، مستعرضًا نتائج المبادرة حتى الآن في المرحلة الأولى والثانية، حيث تم تقديم 4.3 مليون استبيان وعمل فحص رئة لنحو 48 ألف مواطن و187 ألف فحص على البروستاتا، كما تحويل 225 ألف مواطن للإقلاع عن التدخين.
ومن جانبه ثمن اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، الجهد المبذول في هذه المبادرات الصحية خاصة شركة روش لما تبذله من مجهود في تنفيذ المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية للشراء الموحد الهيئة العامة للتأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا الأورام السرطانیة خالد عبد
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والسعودية
العُمانية: أُطلقت بمدينة الرياض المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في إطار أعمال لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق العُماني السعودي.
وتضمنت الفعالية تقديم عرض مرئي حول أبرز المبادرات الصناعية القائمة بين البلدين الشقيقين وخطط التوسع المستقبلية في القطاعات ذات الأولوية ضمن مسارات التكامل الصناعي المشترك.
ويُعد إطلاق المبادرات خطوة متقدمة في مسار الشراكة الصناعية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التعاون في سلاسل القيمة والتبادل التجاري.
وشملت المرحلة الثانية حزمة من المبادرات النوعية، منها إدراج المنتجات العُمانية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتطبيق قواعد المنشأ الوطنية بما يضمن المساواة في المعاملة بين الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية المختصة في البلدين، بالإضافة إلى إطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات الصناعية، وتبادل الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية الواعدة، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الإقليمية، لا سيما في القارة الإفريقية.
وفي إطار الزيارة، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بعدد من أصحاب السمو والمعالي وممثلي القطاع الخاص السعودي بالمملكة العربية السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث فرص التمويل والدعم المالي للمشروعات الصناعية المشتركة، ومناقشة سبل تبادل الخبرات في مجالات تنمية المناطق الصناعية وتمويل البنية الأساسية الداعمة للقطاع الصناعي، كما تطرقت إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين، وبحث آليات تيسير الإجراءات أمام المستثمرين من الجانبين، إلى جانب متابعة المبادرات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية، والبحث في فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتجزئة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
كما جرى خلال اللقاء استعراض أبرز النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى من مبادرات التكامل الصناعي، وشملت عددًا من المشروعات النوعية المشتركة، من بينها مشروع الربط بين المناطق الصناعية في البلدين الشقيقين، والتكامل في سلاسل القيمة لعدد من الصناعات الاستراتيجية، وتبادل قواعد البيانات الصناعية، وإنشاء فرق عمل فنية لمواءمة التشريعات والأنظمة الصناعية، إلى جانب تفعيل التنسيق المشترك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي وتوقيع الاتفاقيات الثنائية يأتي تأكيدًا على الإرادة المشتركة لسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بينهما، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تُعد ترجمة حقيقية لرؤية القيادتين في البلدين الشقيقين نحو إقامة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتكافؤ، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري، وتوفير بيئة أعمال تنافسية داعمة لنمو القطاع الخاص.
ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يسهم في بناء بيئة تنافسية عادلة تسهم في تنمية الأسواق وتحقيق العدالة التجارية بين المنشآت.
وأكد سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة السعودية أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز بيئة تنافسية عادلة ومزدهرة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، موضحًا أن تبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات المختصة سيمكن الطرفين من مواجهة التحديات المشتركة في مجالات المنافسة بما يحقق المزيد من التكامل بين الأسواق.
من جانبه، قال أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية المشتركة، وإجراء الدراسات الفنية المتخصصة، بما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يؤكد حرص البلدين على تطوير التشريعات والسياسات ذات العلاقة بحماية المنافسة، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي