“مركز بحري روسي عسكري” في بورتسودان.. تفاصيل اتفاق وشيك بين موسكو والخرطوم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشفت مصادر رسمية لـ”الشرق” تفاصيل مسودة اتفاق سوداني روسي يمنح روسيا مركز دعم فني ولوجستي عسكري في بورتسودان على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن “هذه المسودة تشير إلى 25 عاماً، وتنتهي برغبة أحد الطرفين في إنهاء الاتفاق”.
وتشير مسودة الاتفاق السوداني الروسي، إلى منح العتاد الحربي للجيش السوداني وفق برتوكول منفصل، وألا يتعدى التواجد الروسي 300 فرد يشغلون وظائف ثابتة.
ونقلت مصادر سودانية لـ”الشرق” أن مسودة الاتفاق الروسي السوداني تنص كذلك على ألا يتعدى عدد السفن الموجودة بنقطة الدعم الفني 4 قطع بحرية في نفس الوقت.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية السودانية الروسية “غير موجهة ضد أي دولة، وتعمل على تحقيق السلام وتسري فور التوقيع عليها”.
وكانت روسيا دخلت على خط المشاورات السياسية لحل الأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من عام. كما حافظ الكرملين على علاقات ودية مع المؤسسة العسكرية في السودان.
واندلع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل 2023، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية، كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.
وفي وقت سابق قال سفير روسيا في الخرطوم، أندريه تشيرنوفول، إن السودان لم يتمكن بعد من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية في بورتسودان.
وخلال فبراير الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم، وناقش معه قضية المركز العسكري الروسي.
وفي يونيو 2021 كشفت مصادر عسكرية سودانية لـ”الشرق”، عن إعادة انتشار القوات البحرية السودانية في قاعدة ” فلامنجو” بميناء بورتسودان بعد مغادرة آخر جندي من البحرية الروسية، وقالت المصادر حينها، إن القيادة العسكرية اتخذت قراراً بالحد من انتشار الوجود الروسي في قاعدة “فلامنجو” بالبحر الأحمر، واقتصاره على سفن الاستطلاع فقط.
وكانت موسكو أعلنت عن مشروع اتفاق مع الخرطوم، لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.
وينص المشروع على أن توافق الخرطوم على إنشاء ونشر مركز لوجستي روسي على أراضيها، وتطوير بنيته التحتية وتحديثه، لتتيح صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.
كما كان من المقرر أن يصبح المركز المقترح، وفقاً لإعلان موسكو، قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية، على أن لا يزيد عدد السفن الراسية في وقت واحد على 4، وأن لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
ويشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية لإنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان.
الشرق للأخبار
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی بورتسودان
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني يبدأ ترتيبات دفاعية لاستعادة “المثلث”
البلاد ـ الخرطوم
أعلن الجيش السوداني، أمس (الأربعاء)، إخلاءه لمنطقة المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر، في خطوة وصفها بـ”الترتيبات الدفاعية لصد العدوان”، بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المنطقة، ووصفت تحركها بأنه “تحوّل استراتيجي” في تأمين الحدود الشمالية.
واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بالهجوم على نقاطه الحدودية في المنطقة، بمساندة قوات من الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، معتبراً ذلك “تعدياً على سيادة البلاد”.
وأكد أنه سيتصدى لأي اختراقات تمس الأرض أو الشعب، غير أن الجيش الليبي سارع إلى نفي مشاركته في أي عمليات داخل السودان، واعتبر الاتهامات “مزاعم باطلة”، محذراً من الزج باسمه في “صراعات داخلية” قد تؤجج التوترات الإقليمية. وشدد على التزامه بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وتحولت المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا ومصر، ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، إلى ميدان جديد في الحرب المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي دخلت عامها الثالث منذ اندلاعها في أبريل 2023. ويخشى مراقبون من أن يفتح هذا التصعيد فصلاً جديداً في الحرب، قد يشعل توترات إقليمية في المنطقة الصحراوية الواسعة.
وسط التصعيد العسكري، تستمر الأزمة الإنسانية في السودان بالتفاقم، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى تهجير أكثر من 13 مليون شخص، وسقوط عشرات آلاف القتلى، في ظل نقصٍ حاد في الغذاء وانهيار الخدمات الصحية. كما حذرت تقارير دولية حديثة من احتمال دخول ملايين السودانيين في مجاعة شاملة خلال الأشهر المقبلة، ما لم يتم وقف القتال وفتح ممرات إنسانية عاجلة.
ويرى محللون أن اتهام الجيش السوداني لقوات حفتر يعكس مخاوف من تدويل الصراع وتحويل المناطق الحدودية إلى منصات نفوذ عابرة للدول. كما يعبّر عن قلق متزايد من فقدان السيطرة على أطراف السودان الجغرافية لصالح جماعات مسلحة تسعى لتثبيت واقع عسكري على الأرض، في غياب أي تسوية سياسية حقيقية.
في حين تؤكد قوات الدعم السريع أنها “تؤمّن البلاد وتحمي المدنيين”، إلا أن معطيات الميدان تُظهر استمرار المواجهات الدامية، وتزايد الانقسامات الجغرافية والعسكرية، وسط شلل تام في العملية السياسية وغياب مسار موحد للحل.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك