إمعانا في دعم الكيان المحتل.. "النواب الأمريكي" يقر تشريعا جمهوريا لمعاقبة الجنائية الدولية

واشنطن-رويترز 

أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون تشريعا يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع. ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، على الرغم من أن اثنين صوتا بالحضور.

ومن غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونجرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.

وانتقد البيت الأبيض الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.

ومن غير المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.

ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.

كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي إن لديه أسبابا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس "يتحملون المسؤولية الجنائية" عن جرائم وجرائم حرب مزعومة ضد الإنسانية.

وقال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبثي وإن هذه الخطوة ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها.

وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة في أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على جنوب إسرائيل تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، لا يزال نحو 120 منهم في غزة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص في قطاع غزة المكتظ بالسكان، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، التي تقول إن آلاف الجثث الأخرى مدفونة تحت الأنقاض.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية