صحيفة تسلط الضوء على الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الأصول الروسية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول فوائد الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى باريس بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي والتي سيلتقي خلالها يوم السبت المقبل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضافت الصحيفة أن الرئيسين سيبحثان وسائل جديدة لمساعدة أوكرانيا التي تعد محور المفاوضات المتوترة بين واشنطن وباريس وبرلين، وذلك قبل أسبوعين من قمة مجموعة السبع المقررة خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو في إيطاليا.
وذكرت الصحيفة أن إدارة بايدن ترغب في التوصل إلى حل وسط مع موعد أقصاة قمة السبع، مشيرة إلى أنها تعتزم هذا الصيف اقتراح حزمة قروض جديدة لكييف تبلغ قيمتها 50 مليار دولار دون انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر القادم واحتمال فوز دونالد ترامب فيها.
ووفقا للصحيفة، يبدو أن المشروع يثير جدلا واسعا حول الطريقة المثلى لاستخدام الفوائد الناجمة عن الممتلكات الروسية المجمدة جراء العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا منذ بداية حربها على أوكرانيا.
ونوهت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لواشنطن، فإنه يمكن تأمين جزء من القروض الأمريكية المقترحة لكييف من عائدات الممتلكات الروسية المجمدة حيث ترى الولايات المتحدة أن هذه الفكرة يتعين "استغلالها" من أجل جعل روسيا "أكثر عرضة للمساءلة عما فعلته بأوكرانيا، فضلا عن التفكير في إعادة الإعمار على المدى الطويل للبلاد".
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني، إن الولايات المتحدة لايمكنها فعل ذلك بطريقة أحادية لأن هناك "جهدا دوليا حقيقيا" يتطلب بصفة خاصة "تعاون ومساندة" الأوروبيين وبالتالي التوصل إلى "صيغة تفاهم".
وقد فشل الاجتماع الأخير لوزراء مالية مجموعة السبع في ستريزا بإيطاليا في الفترة من 23 إلى 25 مايو في التوصل إلى حل وسط، على الرغم من وقوف المملكة المتحدة وكندا إلى جانب الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة أنه على الجانب الآخر، تعارض باريس وبرلين مثل هذا الاستخدام لفوائد الأصول الروسية المجمدة بذريعة أن هذه الفوائد موجهة من الآن فصاعدا لتمويل مرفق السلام الأوروبي تلك الآلية الأوروبية التي تتيح تمويل تسليم الأسلحة لكييف.. وهما تريان أن فوائد الأصول الروسية المجمدة والتي تقدر تقريبا بـ2.7 مليار يورو سنويا ستتيح شراء الأسلحة والذخائر الموجهة لأوكرانيا بالإضافة إلى تحديث صناعتها الدفاعية.
ويدرك الأوروبيون أن دورهم أكثر أهمية في هذه القضية، حيث إن معظم الأصول الروسية المجمدة مودعة في بنوكهم؛ وفي 27 مايو الماضي، أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أن "90% من الأرباح الاستثنائية [من الأصول الروسية المجمدة] سيتم تخصيصها من خلال مرفق السلام الأوروبي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية الأصول الروسية المجمدة الممتلكات الروسية المقر الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
بدأ الاتحاد الأوروبي رحلته نحو الاستسلام في 10 أبريل/نيسان الماضي في مواجهة حملة دونالد ترامب التجارية "الشرسة"، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت.
لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا.
وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل.
وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص.
"من لا يتعاون يُشنق منفردًا"لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا".
إعلانوقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا.
وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح".
وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين".
وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين.
وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي:
الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية. الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف. الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع.لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية).
مواقف متباينةودفعت ألمانيا وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي".
وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل.
إعلانوتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة.
ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب.
انقسام أوروبيخلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات.
وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار).
وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية.
وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى.
وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة