هيئة رقابة جنوبية تباشر مهامها بمتابعة 5 ملفات فساد
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
باشرت هيئة رقابة جنوبية شكلت حديثا مهامها بمتابعة 5 ملفات فساد تم تسليمها إلى النيابة العامة في العاصمة عدن منذ أربعة أشهر.
الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اجتماعه الأول، برئاسة عبدالرحمن علي يحيى وحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم ذكر أنه تم تسليم ملفات فساد الكهرباء ومصفاة عدن والصحة والمياه وطباعة الكتاب المدرسي.
وأضاف الاتحاد إنه على الرغم من توجيه النائب العام بفتح التحقيق في هذه الملفات، إلا أن أي إجراءات قانونية لم تُتخذ حتى الآن.
وأكد الاتحاد على أنه يملك آليات عمل كبيرة وخططًا حقيقية لمواجهة الفساد، من أهمها البرنامج الوطني الشامل لمكافحة الفساد.
وأعلن الاتحاد عن عزمه إطلاع الرأي العام أولاً بأول على النتائج التي يتوصل إليها في محاربة الفساد، مؤكدًا أن هذا من أهم أهدافه ومبادئه الأساسية.
ودعا الاتحاد الجهات القضائية لمساعدته في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد مقتضيات المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم الإثنين 19 ماي 2025، اجتماعاً عن بعد خُصص لمناقشة خلفيات وأبعاد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مع تركيز خاص على المادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية.
واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذه الخطوة التشريعية تشكل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات الدستورية المرتبطة بتخليق الحياة العامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، متهمة الحكومة بالسعي إلى “تحييد المجتمع” ومنع الأفراد والجمعيات من لعب دورهم في التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وفي بيان توصلت به وسائل الإعلام، أعربت الجمعية عن قلقها من استمرار تفشي الفساد في عدد من القطاعات، مستحضرة ملف “شبكة الفساد بجامعة ابن زهر بأكادير”، التي تُثار حولها شبهات تزوير في الشواهد الجامعية واستفادة غير مشروعة من الوظائف العمومية، مما يهدد مصداقية المؤسسة الجامعية ويدعو، بحسبها، إلى توسيع دائرة التحقيقات القضائية وعدم التمييز بين المتورطين.
وشددت الجمعية على أن المادتين 3 و7 ترميان إلى “تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية، في انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمحاسبة المنصوص عليها دستورياً، داعية إلى مراجعة هذه المواد بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من اللقاءات التواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل على الساعة الرابعة مساءً.
واعتبرت الجمعية أن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام “ليست شأناً خاصاً”، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب انخراطاً جماعياً ومستمراً من مختلف الفاعلين، دفاعاً عن دولة الحق والقانون، ومناهضةً لأي محاولات لتقويض أسس العدالة والمسؤولية.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟