ارتفاع الدين العام العالمي لمستوى قياسي.. هذا نصيب الدول النامية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي، وكان هناك نصيب لافت للدول النامية من هذا الدين.
وأوضحت المنظمة أن الدين العام العالمي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، وبلغ نصيب الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت إلى أن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.6 تريليون دولار، مؤكدة أن الأزمات المتتالية والأداء البطيء وغير المتكافئ للاقتصاد العالمي، يعد السبب وراء الزيادة السريعة في الدين العام العالمي.
الصدمات العالمية
وهزت الصدمات العالمية الاقتصادات في أفريقيا، إذ ارتفع متوسط الدين العام إلى 62% في العام الماضيـ وانضمت مصر والمكسيك والبرازيل والهند إلى الدول التي لديها أكبر قدر من الدين العام.
وقالت المنظمة إنه مع زيادة تكلفة الاقتراض في أجزاء كثيرة من العالم، قفزت الفائدة على الدين العام إلى 847 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 26% عن العامين السابقين.
وكشف تقرير سابق صادر عن معهد التمويل الدولي، أن إجمالي الدين العام العالمي سجل مستوى قياسيا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر المعهد في تقريره أن الدين العالمي خلال الربع الأول للعام 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار، مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
جهود خفض الديون
ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في وقت تبقى فيه أسعار الفائدة على العملات الرئيسة بصدارة الدولار، مرتفعة عند قمة 23 عاما، وبنسبة 5.5%، في حين تواصل الهند والصين الإفراط في الاقتراض.
وحذر معهد التمويل الدولي من أن جهود خفض الديون في مرحلة ما بعد الوباء، قد وصلت إلى نهايتها مع قيام الحكومات بخفض الضرائب، وزيادة الإنفاق في ظل عدد قياسي من الانتخابات التي ستجرى هذا العام.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من أن كومة ديون الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي العالمي الحكومات الاقتصادات الديون اقتصاد الديون العالم الحكومات المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدین العام العالمی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.