برئاسة مصر.. منظمة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي تبحث تنفيذ إعلان القاهرة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
ترأس السفير راجي الإتربى، مساعد وزير الخارجية ومفوض مصر لدى منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، الاجتماع السنوى لمفوضية المنظمة الذي عقد بمقر سكرتارية المنظمة فى إسطنبول من ٢٦ الى ٢٨ مايو الجاري، حيث تتولى مصر الرئاسة الدورية عامى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
و ركز الاجتماع على متابعة تنفيذ مخرجات قمة القاهرة التي استضافتها مصر في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لاسيما في مجالات التنمية الاقتصادية، والتبادل التجارى، والتعليم، والبحث العلمي.
وزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يزور ضريح الملكين محمد الخامس والحسن الثاني بالرباط ويبحث تعزيز العلاقات مع المغرب
وصرح مساعد وزير الخارجية أن اجتماع المفوضية شهد إجماعاً من كافة الدول الأعضاء على التزامها الكامل بتنفيذ مقررات قمة القاهرة، والعمل على دفع آليات التعاون المشترك بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنموي داخل المجموعة. وفي هذا الإطار، استعرض الوفد المصري التقدم المحرز في عدد من المبادرات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية خلال قمة القاهرة، ومن بينها دعم التعاون في مجال التعليم، وتعزيز الروابط بين مراكز الأبحاث الاقتصادية، وتكثيف التنسيق بين المعاهد الدبلوماسية بالدول الأعضاء.
كما أوضح السفير "الإتربى" أن الدول الأعضاء رحبت بنتائج اجتماع وزراء السياحة لدول المجموعة الذي استضافته مصر يومي 5 و6 مايو الجاري، والذي تناول سبل تنشيط السياحة البينية وتنسيق الجهود لتطوير القطاع السياحي في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن مصر استعرضت خلال اجتماع المفوضية التقدم المحرز على صعيد انضمامها لاتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة، كما شهد الاجتماع تقدم عدد من الدول الأعضاء بمقترحات بناءة لتعميق التعاون في مجالات عديدة مهمة مثل الطاقة والابتكار وبناء القدرات.
واختتم مفوض مصر لدى المنظمة تصريحاته بالإشارة إلى أن اجتماع المفوضية شهد مشاركة أذربيجان للمرة الأولى بصفتها عضواً كاملاً بالمنظمة، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة القاهرة بالموافقة على طلب أذربيجان الانضمام للمنظمة، حيث أعرب الوفد الأذربيجاني عن تطلع بلاده إلى الإسهام الفاعل في جهود المجموعة، والتزامها الكامل بالمبادئ والأهداف التى حددتها الدول الأعضاء، علماً بأن المنظمة تضم فى عضويتها كذلك كل من تركيا ونيچيريا وأندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنجلاديش وإيران .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير راجي الاتربي وزير الخارجية منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي مخرجات قمة القاهرة اسطنبول الرئيس عبد الفتاح السيسى وزیر الخارجیة الدول الأعضاء قمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك حول التعاون الاقتصادي بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون
العُمانية : أكدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، اليوم في ختام أعمال القمة الثانية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور رغبتَهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لتعميق الشراكة الاقتصادية وإقامة روابط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتنويع سلاسل التوريد.
وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون الخليجي و الآسيان ، التي عُقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر 2023، حيث اتفق الجانبان على استكشاف التعاون في أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية، والاستدامة وإزالة الكربون، والتحول الرقمي والشمولية، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، ومد جسور التواصل بين الشعوب.
وأكد الإعلان على الإمكانات الاقتصادية للاتفاقية التجارية الحرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي لكلا الجانبين، والسُبل البديلة لتعميق العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، خاصة في المجالات ذات المنفعة الاقتصادية المتبادلة، مثل القطاع المالي (الصيرفة الإسلامية)، والأغذية، والسياحة.
وأقر الإعلان بإطار التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي (2024-2028)، الذي يحدد الإجراءات وأنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي.
ولفت الإعلان إلى إمكانية تعميق الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان ، حيث كان المجلس في عام 2023 الشريك التجاري السابع لآسيان بحجم تجارة بلغ 130.7 مليار دولار أمريكي، والمصدر السادس عشر للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 390.2 مليون دولار؛ متوقعًا أن يشهد حجم التبادل التجاري نمواً متوسطه 30%، ليصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032؛
وأكد على الرغبة في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين، والعمل معًا لتعزيز الشراكة والتعاون في مواجهة التحديات العالمية؛ من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتوفير بيئة تمكينية مواتية، وإيجاد فرص استثمارية مشتركة مفيدة للطرفين، تماشيًا مع إطار التعاون بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي، وإجراء دراسة جدوى مشتركة حول اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وبدء مناقشات التجارة الحرة.
وأوضح الإعلان أنه يمكن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين من خلال استكشاف التعاون وتبادل المعلومات في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي، وكذلك بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات، والطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة، والتقنيات الحديثة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والسياحة الثقافية، والتقييس، وتطوير البنية الأساسية المستدامة، والتكنولوجيا المالية والخدمات، مثل الخدمات المالية الإسلامية، والمنتجات والخدمات الحلال، مستفيدين من الإمكانات الهائلة لآسيان ومجلس التعاون الخليجي.
كما دعا إلى تشجيع تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص، وعلاقات الأعمال بين الإقليمين، باستخدام المنصات المتاحة والجديدة، سواء المادية أو عبر الإنترنت، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الشركات، وتبادل الخبرات لتعزيز فهم أفضل للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية، والحوار بين ممثلي الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا الجانبين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والمجتمعات المهمشة لتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين في العلاقات الاقتصادية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، ونظم النقل الذكية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء آسيان، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري.
كما دعا إلى تشجيع التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيان لتسهيل فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية مثل الطاقة، والتقنيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، إلى جانب التطلع إلى مستقبل أكثر تكاملاً وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي وآسيان، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب الإقليمين في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الجانبين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»