بغداد اليوم -  

النزاهة: الإطاحة بمعاون مدير بلدية علي الغربي بتهمة إساءة استغلال المنصب والتسبب بهدر المال العام


• إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة


تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي  في مُحافظة ميسان، إضافة إلى إيقاف هدر(٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (١٦٠ دونماً و ١٨ اولك)، علماً أنَّ العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات. 


وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ من المال العام، مُوضحاً أنَّ الفريق استطاع ضبط (٤٢) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها، لافتاً إلى أنَّ نتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب. 


وفي عمليَّةٍ أخرى، أفاد المكتب بضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (٤٥,٠٠٠) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة، مُبيّـناً أنَّه تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ة علی الغربی المال العام من الم

إقرأ أيضاً:

نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام

آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل عضو مجلس النواب العراقي، زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير استجواب وزراء سراق، متهمًا إياها بالتسويف المتعمد ومجاملة الكتل السياسية والوزراء المقصرين.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إنه “منذ نحو عام قدمنا طلبات استجواب لوزيري الكهرباء والنفط، إلا أن تلك الاستجوابات ما زالت محجوزة في إدراج مكتب رئاسة البرلمان دون تحديد موعد للنظر فيها.”وأضاف: “لقد أُكملت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستجواب الوزرين، ونحن في انتظار تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة البرلمان”.وأوضح أن “البرلمان يواجه عقبات متعددة تعيق ممارسته دوره الرقابي، خصوصًا في محاسبة المسؤولين الذين تظهر ملفاتهم إخفاقات واضحة في الأداء وملفات فساد وشبهات أخرى”.وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك تسويف متعمد من قبل رئاسة البرلمان في تأجيل استجواب عدد من الوزراء الذين صدرت بحقهم ملاحظات رسمية، مما يؤثر سلبًا على دور المؤسسة التشريعية في الرقابة والمساءلة.

مقالات مشابهة

  • جمعية حماية المال العام تدين حملة التضييق على المبلغين عن الفساد على خلفية متابعة الغلوسي 
  • حبس مسؤولين بمركز المناهج بتهمة طباعة كتب وهمية بـ9 ملايين دينار
  • بلدية الظفرة تطلق إدارة النظافة العامة
  • ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في تداولات جلسة نهاية الأسبوع ورأس المال السوقي يربح 12 مليار جنيه
  • نائب:فساد وفشل الرئاسة البرلمانية وراء دعم سرقة المال العام
  • فاس.. إدانة رئيس مقاطعة بالسجن النافذ في قضية تبديد المال العام
  • مجلس الوزراء يوجه بمعاجلة تذبذب الكهرباء ويخصص 18 مليار دينار لمياه الجنوب
  • تحقيق فساد ضخم في بلدية إزمير.. خسائر تتجاوز مليار ليرة واعتقالات واسعة
  • ربع مليار دينار استثمار أجنبي دخل الأردن في 3 أشهر
  • هبوط لمؤشرات البورصة المصرية في نهاية تداولات جلسة الثلاثاء ورأس المال يخسر 19 مليار جنيه