تفاصيل استلام النسخة الأولى من شهادات الالتزام المؤسسي للمنظمات الأهلية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
احتفل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومؤسسة مصر الخير بتسليم المنظمات الأهلية التي اجتازت متطلبات الحصول على شهادة الالتزام المؤسسي في نسختها الأولى شهادات الاعتماد وتعد شهادة الالتزام المؤسسي أول شهادة معيارية للمنظمات الأهلية تستهدف التأكيد على دمج وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة بالمنظمات الأهلية.
وشهد توزيع الشهادات على الجميعات الفائزة وعددها 12 جمعية من أكثر من 98 جمعية تقدمت للحصول على شهادة الالتزام المؤسسي كل من الدكتور شريفة شريف، المدير التنفيذي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، و أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بالمؤسسة، و محمد ممدوح، رئيس برنامج تطوير الجمعيات الأهلية.
وخلال الحفل أشارت شريفة شريف إلى أن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ومصر الخير يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين الطرفين خلال عام 2020، بهدف تعزيز دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بما يتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف المعهد ودوره القومي في توطين أهداف التنمية المستدامة ونظم الحوكمة داخل مؤسسات المجتمع المصري ومنها المنظمات الأهلية.
واستعرضت شريف، لمحة عامة عن نشأة المعهد منذ عام 1956 وحتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تسمية المعهد باسم "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأضافت شريف أن المعهد يهتم بموضوع الحوكمة بشكل عام ، والحوكمة القطاعية مثل حوكمة القطاع الصحي، والقطاع الرياضي، مشيرة إلى البرامج التدريبية المتنوعة التي ينفذها المعهد حيث قام المعهد بتدريب 50 ألف متدرب خلال الأربع سنوات الماضية، ببرامجه التدريبية المختلفة، مثل كن سفيرًا، سفراء الحوكمة، بالإضافة إلى برنامج القيادات النسائية الذي تم إطلاقه عام 2018 وتم من خلاله تدريب 8000 سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت شريف أن المعهد لديه ميزة تنافسية كونه معهد متخصص لنشر الوعي بالحوكمة والتنمية المستدامة والربط بينهم ، ويتمثل شعار المعهد في الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، كما يتميز المعهد أيضا بتواصله مع المجتمع الدولي، حيث يعد هذا التواصل من الركائز الأساسية للمعهد، لافتة إلى تعاون المعهد مع 10 مؤسسات تدريبية دولية متميزة، وذلك في إطار حرص المعهد على التواصل مع المجتمع الدولي.
وقال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط ولكن بتنمية الإنسان بشكلٍ عام حيث أنها تسعى منذ تأسيسها عام 2007 إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية وهي: مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.
وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق " المركز العربي لاستدامة العمل الاهلي " ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات.
وقال رفاعي إن عدد الجمعيات الأهلية في مصر وصل إلى 52 ألف جمعية وبلغ عدد الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها نحو 36 ألف جمعية فقط وعدد النشط منهم ليس كبير، مؤكدًا أن المؤسسة إتخذت على عاتقها مهمة تطوير المجتمع المدني ورفع قدراته وكفاءته، مضيفاً أن "شهادة الالتزام المؤسسى" هي نموذج أول مرة يحدث في المجتمع المدني مضيفاً أن المعهد القومي للحومكة ساعد كثيرًا في عمل هذا النموذج بالإضافة إلى دور الجمعية المصرية للجودة.
وأكد أن دور مصر الخير دور تكاملي مع المنظمات والجمعيات الأهلية فهي تقدم نموذج مختلف للتنمية مبني علي المشاركة واحترام آراء الآخرين والإيمان بقدرتهم مضيفاً أن المؤسسة تتعاون مع 5 آلاف جمعية تعتبر الذراع التنفيذي للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا.
وتقدم رفاعي بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيا التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد ممدوح عبدالله رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن شهادة الالتزام المؤسسي تقدم للمنظمات الأهلية التي تستوفى تحقيق وتطبيق عدد من المعايير وفقًا للمجالات المؤسسية التالية (النزاهة - الشفافية - المساءلة - الالتزام بالاتفاقيات المحلية والاستراتيجيات الوطنية-التركيز على أولويات التنمية والإدارة الرشيدة - حق الوصول إلى المعلومات -المساواة-التأثير والفاعلية-تعزيز الشراكة-المشاركة)، وذلك ضمانًا لتحسين الأداء والإنتاجية الاجتماعية للمنظمة داخل المجتمع ودعم لزيادة إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح أن ميزات الحصول علي شهادة الالتزام المؤسسي هي تعزيز مصداقية المنظمة وشفافيتها أمام المانحين والشركاء والمستفيدين، وتحسين أداء المنظمة وتحقيق أفضل النتائج في تحقيق أهدافها ومهمتها، وجذب المزيد من التمويل والدعم من الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين، وتعزيز القيم الاخلاقية وترسيخها في جميع مستويات العمل واتخاذ القرارات، والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال التزام المنظمة بمعايير الجودة والاستدامة.
وأشار إلي أن مؤسسة مصر الخير تقدم خدمة إصدار الشهادة كمنحة كاملة من المركز العربي التابع لمؤسسة مصر الخير دون تحمل المنظمات التي تستوفي الشروط وتحصل على الشهادة أي رسوم وان في المستقبل القريب سوف نعمل مع شراكائنا في اصدار عدد من مواصفات الجودة المتخصصة في أعمال المنظمات الأهلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة المنظمات الأهلية الجمعيات الأهلية المعهد القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التنمیة المستدامة الجمعیات الأهلیة للمنظمات الأهلیة المنظمات الأهلیة مصر الخیر فی تحقیق من خلال تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: دعم البحث العلمي والابتكار مفتاح التنمية المستدامة وتحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية
نواب البرلمان عن دعم البحث العلمي والابتكار: ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصرتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصرمفتاح مصر لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات العالمية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر. جاء ذلك على خلفية مشاركة مصر لأول مرة في العالم العربي في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سلطت هذه الأحداث الضوء على قدرة مصر على تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية حقيقية، وتعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي.
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار يمثلان حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة لمصر، مؤكدًا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا هو الطريق الأمثل لتحويل المعرفة إلى حلول عملية تُسهم في تطوير الاقتصاد ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد “إن بناء منظومة قوية للبحث العلمي والابتكار يتطلب تكاتف كافة الجهات المعنية من الحكومة والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة مناسبة تتيح للعلماء والمبتكرين تقديم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار.”
وأشار عضو البرلمان إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، ويجب استغلال هذه الإمكانات لتطوير الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دعم الدولة المستمر للباحثين والمبتكرين سيكون له أثر مباشر في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في العلوم والتكنولوجيا.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة في مصر.
وقالت العسيلي، في تصريح خاص لـ "صدي البلد: "إن الفعاليات العلمية العالمية التي تستضيفها مصر في الفترة الأخيرة، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر على تحويل البحث العلمي إلى فرص اقتصادية حقيقية تدعم الصناعة وتفتح آفاقاً للاستثمار".
وأضافت أن مصر أصبحت اليوم منصة جذب للعلماء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن نتائج البحث العلمي لم تعد تقتصر على الدراسات النظرية، بل يمكن تحويلها إلى مشاريع تطبيقية وخدمات مبتكرة تساهم في تطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مثل الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة والصناعات الطبية والهندسية.
وأوضحت عضو البرلمان أن دعم البرلمان لمبادرات التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي وريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الابتكار، موضحة أن مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأتي في هذا الإطار لتسريع نقل التكنولوجيا من المختبر إلى السوق، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
وأكدت العسيلي أن استثمار الدولة في البحث العلمي والابتكار ليس مجرد خيار، بل استراتيجية وطنية لضمان قدرة مصر على المنافسة عالمياً في القطاعات المتقدمة، مضيفة أن تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب والباحثين ضرورة حتمية لبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية مصر 2030 في التعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية والباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات العالمية للتواصل والتعاون، وعرض ابتكاراتهم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية، لأن العلم والابتكار هما لغة المستقبل التي تصنع التنمية وتدعم استقلال مصر الاقتصادي والتكنولوجي".
وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن دعم البحث العلمي والابتكار يشكل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ “صدي البلد”،: "إن ما تشهده مصر من تنظيم فعاليات عالمية، مثل الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، يعكس دور مصر الريادي على الساحة العلمية الدولية، ويعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات والشراكات البحثية من مختلف دول العالم".
وأشارت عضو البرلمان إلى أن الاستثمار في البحث العلمي لا يقتصر على الجامعات والمراكز البحثية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير الصناعة وربط الابتكار بسوق العمل، مشددة على أن تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات اقتصادية يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتابعت: "الدور البرلماني يتمثل في دعم كل المبادرات والسياسات التي تشجع التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تشريعية محفزة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة للجيل الشاب من الباحثين والمبتكرين، لأنهم المستقبل الذي سيقود مصر نحو اقتصاد المعرفة".
وأكدت إيفلين متي أن الحكومة المصرية تعمل بجد على دعم البنية التحتية للبحث العلمي، من خلال تمويل المشروعات التطبيقية، وإطلاق مبادرات مثل "تحالف وتنمية" لتقوية التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تسرع من وتيرة الابتكار وتسهم في رفع مستوى التنافسية الاقتصادية لمصر على الصعيد الدولي.
واختتمت النائبة تصريحها بالقول: "ندعو كل الباحثين ورواد الأعمال للاستفادة من هذه المنصات والفعاليات العالمية، والتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وعرض ابتكاراتهم التي يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاعات المختلفة، لأن العلم والابتكار هما المفتاح لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل مزدهر لمصر".
كما قالت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، إن تعزيز البحث العلمي والابتكار أصبح ضرورة استراتيجية لمصر في مسارها نحو التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الباحثين وتحويل الابتكارات العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: “استضافة مصر لأول مرة في العالم العربي للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025)، تمثل فرصة ذهبية لإظهار قدرات مصر العلمية والبحثية على المستوى الدولي، كما تعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي في قدرة مصر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.”
وأكدت عضو البرلمان أن ربط البحث العلمي بالابتكار والصناعة هو السبيل الأمثل لخلق بيئة حاضنة للإبداع، وفتح آفاق استثمارية جديدة، لافتة إلى أن المبادرات الوطنية مثل "تحالف وتنمية" تُسهم بشكل فعال في توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية ورواد الأعمال، بما يسرع من وتطبيق نتائج البحوث على أرض الواقع.
وأشارت مرفت الكسان إلى أن البرلمان يحرص على دعم كل التشريعات والسياسات التي تحفز الابتكار، وتُعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الاهتمام بالجيل الجديد من الباحثين وتوفير الفرص المناسبة لهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية أمام المستثمرين والشركاء الصناعيين.
وتابعت: “الابتكار ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو أداة عملية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تنسيق الجهود بين الجامعات والقطاع الصناعي والدولة، لضمان تحويل الأفكار البحثية إلى حلول قابلة للتنفيذ تلبي احتياجات السوق وتدعم الاقتصاد الوطني.”
واختتمت النائبة تصريحها قائلة: “نحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل المبادرات التي تُسهم في بناء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، وتمكين مصر من أن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للعلم والتكنولوجيا، فمستقبل مصر مبني على المعرفة والابتكار، ويجب علينا جميعاً تعزيز هذا المسار بكل الوسائل الممكنة.”
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO2025) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم العربي، ويجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من 140 أكاديمية حول العالم، بهدف تعزيز التعاون العلمي والابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق والاستثمار.
وتأتي الفعاليات في إطار استراتيجية مصر 2030 للتعليم العالي والبحث العلمي، وتأكيدًا على دور البحث العلمي والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة. ويضم المعرض الدولي للبحوث منصة للتواصل المباشر بين الباحثين والمستثمرين والصناعة، فيما تركز الجمعية العامة للأكاديميات على تطوير السياسات العلمية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الأكاديمية وصناع القرار.
كما تتيح مبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الدولة تأسيس شراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية لتحويل الأفكار البحثية إلى حلول عملية ومشروعات قابلة للنمو، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للتعاون العلمي والابتكار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش