افتتاح مؤتمر وزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية الاول في بنغازي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
انعقد بمدينة بنغازي المؤتمر الأول لوزارة الدولة لشؤون السلطة التشريعية تحت مسمى ” مؤتمر تقويم وقياس السياسات المالية و الإدارية ” .
وأشاد وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد بوزقية خلالها بدعم رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد و وأعضاء مجلس النواب لهذه الوزارة المستحدثة التي هي حلقة الوصل بين الجهات التشريعية الممثلة في مجلسي النواب و الدولة ، و الحكومة الجهة التنفيذية، و الجهات التابعة لها.
وقال بوزقية أثناء افتتاحه للمؤتمر إن الوزارة ستكون مساهمتها فاعلة في تصحيح الأوضاع و معالجة القوانين من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية و التشريعية لبعض اللوائح و القوانين ذات الصالح العام، مؤكدا أن لدى الوزارة خططاً استراتيجية و رغبة شديدة في العمل خارج أسوارها بالانفتاح و التعاون مع مؤسسات الدولة جميعا، للمساهمة في البناء و الاستقرار واستثمار الإمكانيات الموجودة عبر التعشيق مع مختلف التخصصات، لمعالجة بعض السلبيات و تطوير الإيجابيات، تحت أروقة مؤسسات الدولة، موضحاً أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الاهتمام المتزايد للسلطات المختلفة: التشريعية و التنفيذية و منها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة و النهوض بالقطاع الاقتصادي بشكل متوازٍ و فعال كمّاً و نوعاً ، و ذلك بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية داخل البلاد و خارجها.
و أكد الوزير أن هذا المؤتمر الذي تحت شعار الشفافية و المهنية و الحوكمة الرشيدة ، يختص بتحرير بعض الملاحظات والمخالفات لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة و تقديم مقترحات المعالجة لها ، كما يبحث بعض التوصيات الخاصة بالنظام القانوني للرقابة في ليبيا .
الوسوم#بنغازي الحكومة الليبية السلطة التشريعية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية السلطة التشريعية ليبيا السلطة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات مشتركة للحكومة الليبية و«الرئاسي» لتعزيز الأمن في طرابلس
بنغازي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاتفق المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة، على إثر ما عاشته العاصمة طرابلس من توترات أمنية قبل نحو 3 أسابيع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان، بأن الأخير ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية في إطار تنسيق مشترك لتعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة.
ويشمل الاتفاق بحسب البيان تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
إضافة إلى «تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق البيان.