نصت المادة 112 على عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.


ونصت المادة 113
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.


المادة 113 مكرر
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.


المادة 114
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

المادة 115
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، دون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


المادة 115 مكرر
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جريمة تزوير السجن المشدد عقوبة الحبس عقوبة السجن الاختلاس موظف عام یعاقب بالسجن المشدد وتکون العقوبة لا تزید على موظف عام أو أوراق أو غیرها

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: التربية الدينية ليست مادة هامشية.. والنجاح فيها مرهون بالحصول على 70%

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ترفض تمامًا التعامل مع مادة التربية الدينية باعتبارها مادة "هامشية" أو أقل شأنًا من المواد الأخرى، موضحًا أن المنظومة الجديدة تسعى لإعلاء قيمة المادة وترسيخ دورها في تكوين شخصية الطالب.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قرار تخصيص 70% من درجة المادة كحد أدنى للنجاح، جاء ليؤكد جديّة الوزارة في تعزيز مكانة المادة، وضمان اهتمام الطلاب بها أسوة بباقي المواد الأساسية.

وأشار الوزير إلى أن المناهج الجديدة لمادة التربية الدينية تتسم بالبساطة والوضوح، وليست معقدة كما يظن البعض، بل تم إعدادها بهدف بناء شخصية الطالب من الناحية الأخلاقية والدينية، وغرس القيم والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلاب منذ المراحل التعليمية الأولى.

وأضاف الدكتور محمد عبد اللطيف أن جعل المادة خارج المجموع في السنوات الماضية تسبب في انخفاض مستوى الاهتمام بها من قبل الطلاب، حيث أصبحت تُذاكر ليلة الامتحان فقط، ولا تحظى بالمكانة التربوية التي تستحقها، وهو ما تعمل الوزارة حاليًا على تغييره.

وأوضح أن التربية الدينية ستكون مادة أساسية في جميع المسارات بنظام "البكالوريا المصرية"، ولن يُسمح باجتيازها دون الحصول على النسبة المحددة للنجاح، بما يعزز الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب، ويجعلها مساوية لباقي المواد في الأهمية والتأثير.

وأكد الوزير في ختام حديثه أن الوزارة تعمل على تعزيز قيم الهوية والانتماء من خلال المناهج، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والتربوية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمادة التربية الدينية يأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم على أسس أخلاقية وثقافية تواكب تطورات العصر وتحافظ على ثوابت المجتمع المصري.
 

مقالات مشابهة

  • ذنوب تجلب الفقر.. احذر 17 معصية يقع فيها كثيرون بسهولة
  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • وزير التعليم: التربية الدينية ليست مادة هامشية.. والنجاح فيها مرهون بالحصول على 70%
  • القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
  • احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالات طبقا لقانون المرور
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • 10 و5 سنوات.. أحكام بالسجن المشدد على متهمين بترويج المخدرات وحيازة سلاح بشبرا
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • ذنوب لا يكفرها صيام يوم عاشوراء .. احذر من الوقوع فيها