رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: كبح التضخم وتعزيز محفزات الاستثمار أولوية الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن الحكومة الجديدة التي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيلها، يقع على عاتقها الكثير من التحديات؛ أبرزها كبح التضخم وفتح أفق الاستثمار ومواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز أفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي من شأنها أن تضمن ترسيخ وثبات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو هميلة، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن مصر تتطلب سياسات صارمة ومبتكرة من شأنها مواجهة معدلات التضخم والعمل على زيادة محفزات الاستثمار وتشجيع المستثمرين والحد من ارتفاع الأسعار وتنفيذ رؤية 2030 التي تضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، تشتمل المقومات الأساسية؛ الصحة والتعليم والمسكن.
ودعا النائب جموع القوى الوطنية والجهات المعنية بالشأن العام إلى ضرورة التكاتف خلال المرحلة المقبلة والعمل على تقديم ما يرونه مناسبًا لتوفير حياة كريمة لجموع الشعب المصري بمختلف المحافظات.
واختتم أبو هميلة حديثه موجهًا الشكر إلى الحكومة المستقيلة على ما بذلته جهود في أزمات البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكدًا أنها تحملت فيها الكثير من أجل أمن واستقرار البلاد.
اقرأ أيضاً:
بيان من هيئة الدواء بشأن التسعيرة الجبرية للأدوية.. ومهمة "لجنة المراجعة"
بيان جديد من الكهرباء والبترول بشأن مواعيد قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال -تفاصيل
لميس الحديدي عن زيادة فترات تخفيف أحمال الكهرباء: "هوَّه فيه فلوس ولَّا مفيش؟!"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس برلمانية الشعب الجمهوري التضخم الاستثمار حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
لرفع جودة الخدمات وتشجيع الاستثمار.. الاشتراطات الجديدة للمنشآت الغذائية بعد تحديثها
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية موحّدة لتنظيم عمل المنشآت الغذائية؛ بهدف رفع جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تتماشى مع معايير الصحة والسلامة العامة.
وشملت الاشتراطات المعتمدة 5 فئات من المنشآت الغذائية؛ هي:
المطاعم بفئتيها (مع الخدمة – بدون خدمة) التي تُعنى بإعداد الوجبات وتقديمها سواءً داخل المحل أو خارجه.
المقاهي التي تقدم المشروبات والوجبات الخفيفة
المطابخ السحابية المعنية بتجهيز طلبات الطعام الإلكترونية
الأكشاك الغذائية التي تمارس نشاطها في مواقع مخصصة داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية
وهذه الاشتراطات تأتي ضمن جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي في مختلف الأنشطة، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحسين تجربة الزوار والمستفيدين، بما يواكب التطلعات نحو بيئة حضرية آمنة، وجودة حياة متقدمة.
وتضمنت الضوابط:
ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي بجميع فروعه، بما في ذلك متطلبات الكهرباء، والتهوية، والتكييف، والصرف الصحي، إلى جانب استخدام أرضيات غير قابلة للانزلاق، وأسقف مقاومة للحريق والرطوبة، وضمان كفاءة أنظمة تصريف المياه.
ألزمت الاشتراطات بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط الغذائي، مع الامتناع عن ممارسة أي نشاط خارج حدود المحل أو إشغال الأرصفة دون تصريح.
وفي الجانب التشغيلي، شددت الاشتراطات على الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف والأرصفة بشكل دائم، وتوفير حاويات نفايات مغطاة تُفرّغ بانتظام، مع توصية بتوفير صناديق فرز للنفايات وفق اللوائح المعتمدة.
كما ألزمت العاملين بالالتزام بالزي المهني المناسب وحمل بطاقة تعريف، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة لأغراض السكن، إضافة إلى منع التدخين داخل المنشأة إلا في المواقع المخصصة نظاميًا.
في إطار حرص #وزارة_البلديات_والإسكان على توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري، تم تحديث اشتراطات المطاعم لرفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية، مما يعزز السلامة الغذائية والحفاظ على صحة المجتمع
لنمتثل.. #لأنها_بلدي
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل