تطورات جديدة بقضية مقتل رضيعة على يد والدها البيولوجي في الرصيفة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
والدة الرضيعة زعمت أن ابنتها غير الشرعية توفيت بسبب شرقة خلال رضاعتها
وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى تهمة القتل العمد لقاتل رضيعته البالغة من عمرها في حينه 6 أيام، والتي توفيت بعد صفعها بيده على إحدى وجنتيها بعد خلاف وقع مع والدتها.
اقرأ أيضاً : شرطة الرصيفة تحقق بوفاة رضيعة ودفنها بصورة غير قانونية
وأظهرت نتائج فحص الحمض الريبي (DNA)، أن القاتل هو الأب البيولوجي للرضيعة المتوفية، إذ قرر المدعي العام توقيف الأب 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية، وذلك وفق ما أبلغ "رؤيا" مصدر مقرب من التحقيق.
وأثبتت نتيجة تشريح جثمان الرضيعة أنها تعرضت للقتل إثر صفعة على وجهها، حيث زعمت والدتها أن رضيعتها -غير الشرعية- توفيت بين يديها بعد إصابتها بشرقة خلال إرضاعها.
وكان الأطباء الشرعيون قد توصلوا إلى أن الرضيعة توفيت قتلا بعد إصابتها بنزف دموي دماغي نتيجة لصفعة يد على الوجه.
وجرى تشريح جثة الرضيعة في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء، من قبل لجنة طبية شرعية وثبت لديها وجود نزيف دموي دماغي أسفل الأم الجافية الناتج عن الارتطام بجسم صلب، وذلك بحسب المصدر.
وأفاد بأن الطب الشرعي لم يجد أثر شدة أو عنف خارجي على جثمان الرضيعة، كذلك لم يجد أي كسور عظام الجمجمة، مشيرا إلى أنه جرى أخذ عينات من جثمانها لفحص الحمض الريبي (DNA).
وكان فريق التحقيق الشرطي يجري البحث عن مشتبه فيه، بعد ورود معلومات حوله تفيد بأنه المتسبب بصفع الرضيعة على وجهها خلال وجوده في المنزل الذي كانت تقيم فيه والدة الرضيعة.
وكانت "رؤيا" نشرت خبرا حول التحقيق بوفاة رضيعة من قبل شرطة الرصيفة، بعد استخراج جثمانها بأمر من مدعي عام الرصيفة الأول وإحالتها إلى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
اقرأ أيضاً : تفاصيل صادمة حول وفاة رضيعة ودفنها في إحدى مناطق الأردن
وبحسب المعلومات التي نشرت سابقا، فإن والدة الرضيعة هي من سلمت نفسها للمركز الأمني، وأرشدت فريق البحث الجنائي والمختبر الجنائي إلى مكان دفن الرضيعه في مقبرة حطين بالرصيفة.
وكانت الرضيعة قد دفنت وهي عارية من الملابس، وملفوفة بـ"بلوزة"، ووضعت داخل حفرة حفرتها الام، وأهالت عليها التراب قبل أن تغادر المقبرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى رضيع الرصيفة الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
مستجدات قضية مصطفى لخصم وهذا قرار قاضي التحقيق
زنقة 20 | الرباط
في تطورات قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل الإستنطاق التفصيلي إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك بعد ملتمس تقدم به دفاع المشتكين من فريق المعارضة داخل مجلس إيموزار كندر.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في وقت سابق فرض كفالة مالية على المعني بالأمر قدرها 20 ألف درهم ومتابعته في حالة سراح، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير احترازية صارمة، من بينها سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، تمهيدًا لاستكمال التحقيق التفصيلي خلال الجلسات المقبلة.
ووجهت النيابة العامة تهما ثقيلة لمصطفى لخصم تهم اختلاس و تبديد أموال عمومية، إلى جانب التلاعب في ملف الأعوان العرضيين.