ما عقوبة التجار الممتنعين عن دفع الديون للدولة طبقا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
عاقب القانون كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية، إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها، وإذا اختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه، وإذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة ً سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
ونصت المادة 329 يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس.
كما نصت المادة 330 بأنه يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا رئي أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصيب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع.
(ثالثا) إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة 331
يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقًا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
المادة 332
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحًا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.
المادة 333
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرًا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون.
(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
(ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة وصدقوا عليها.
المادة 334
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
المادة 335
يعاقب الأشخاص الآتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أولًا) كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
(ثانيًا) من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
(ثالثًا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارًا بباقي الغرماء.
(رابعًا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم.
ويحكم القاضي أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب فی المادة
إقرأ أيضاً:
أسبوع أبوظبي المالي يرسم خريطة طريق لمستقبل سوق الديون المرمّزة
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
توقع قادة أصول ورؤساء شركات رقمية، أن يشهد سوق الديون المرمّزة قفزات واسعة خلال القليلة المقبلة، ليصل حجمه إلى 6 تريليونات دولار، وأن يتضاعف 100 مرة بحلول 2030، بفضل (البلوكتشين)، مؤكدين أن الشفافية والسرعة والبيانات اللحظة ستقود تحول الأصول الخاصة إلى الديون المرمّزة.
أخبار ذات صلةورسم هؤلاء خلال مشاركتهم في أسبوع أبوظبي المالي 2025، خريطة طريق لبناء السوق القادم للديون المرمّزة، مؤكدين أن أبوظبي تشكل محوراً رئيسياً في صياغة المشهد الجديد لهذا السوق، مستفيدة من بنتيها التحتية التشريعية والتنظيمية ومبادرتها الطموحة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة، تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يمهّد الطريق نحو أصول رقمية شفافة وعالمية الوصول.
الديون المرمّزة
ويعرف مفهوم الديون المرمّزة (Tokenised Debt): بعملية تحويل أي نوع من التزامات الدين التقليدية (السندات، القروض، سندات الخزانة، أو حقوق الدخل) إلى أصل رقمي قابل للتداول يُمثَّل بعلامة (Token) على شبكة سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ”الاتحاد” كيف يتم حالياً إعادة تصور أسواق الديون، من سندات الخزانة المرمّزة إلى منتجات الدخل الثابت القابلة للبرمجة، وكيف تظهر البنية التحتية لإنشاء فئة جديدة من الأصول الرقمية تتميّز بالشفافية وقابلية التوسع والوصول العالمي، وأكدوا أن السؤال لم يعد «متى» ستتبنى المؤسسات هذا النموذج الجديد، بل «بأي سرعة».
وقال بريت تيجباول، رئيس قسم المؤسسات في كوين بيس، أن أبوظبي باتت تشكّل محوراً عالمياً رئيسياً في إعادة مستقبل الأصول الرقمية بفضل البنية التحتية التنظيمية والتشريعية المتقدمة، التي توفّرها للشركات العالمية والمبادرات الطموحة، التي تقودها للبروز كلاعب رئيسي في مستقبل التقنيات المالية، متوقعاً أن تشهد سوق الديون المرمزة طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن يتضاعف حجم السوق بنحو 100 ضعف، في ظل التوسع المتسارع في استخدام البلوكتشين وأنه من المهم جداً أن يكون لدينا عالم متعدد السلاسل.
وأشار تيجباول إلى أن ما يحدث اليوم يختلف عن الدورات السابقة، حيث أصبح هناك الآن المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة الحقيقية، الذين يفهمون المخاطر وأهمية البيانات وتجربة العملاء، مما يسهم في توليد العائد وبناء أدوات جديدة بطريقة أكثر مسؤولية.
من جهته، شدد باتريك أوميرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيام كابيتال بارتنرز، على أن قيمة الديون المقابلة لأصل مادي حقيقي تتوافق مباشرة مع قيمة الضمان الأساسي، مشيراً إلى أن القدرة على مراقبة الضمانات في الوقت الفعلي وإعادة تسعيرها بشكل يومي هي حقيقة اليوم ولم تكن كذلك من قبل.
وأوضح أوميرا: «لدينا عملاء مؤسسيون كبار، مثل البنوك وصناديق الثروة السيادية، بدأوا في تسعير أصول التداول ذات التردد الأصلي من علامة سنوية إلى ربع سنوية إلى شهرية ثم أسبوعية ويومية، هذا ليس مجرد ملف يضعه خريج جديد، بل هو دفع للبيانات بشكل حرفي وفي الوقت الفعلي».
الصناديق السيادية
أوضح باتريك أوميرا أن هذه البيانات اللحظية تتيح اكتشاف الأسعار (Price Discovery)، مما يُفجّر الأسواق بمئة طريقة مختلفة، ويمنح الصناديق السيادية القدرة على الشراء والاحتفاظ والبيع أو إضافة المزيد إلى مراكزها بفضل التقييم اليومي لمحفظتها بالكامل.
من جانبه، أكد مارك هال، من كامينو فاونديشن، أننا ننتقل الآن إلى عصر تكون فيه سلسلة الكتل مجرد طبقة بنية تحتية تعمل بكفاءة، وأصبحت الأسواق الآن تركز على بناء واجهات مستخدم وبروتوكولات جيدة، مشيراً إلى أن كوين بيس ومنصات التداول المماثلة، أصبحت الواجهة الأمامية للعائد على السلسلة، معتمداً على بروتوكولات مثل كامينو التي تولّد العائد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟