كم بلغت نسب الإنجاز بـ"طريق التنمية"؟.. الكعبي: سنستحدث طرقاً سريعة وخطوطا جديدة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لوزارة النقل، اليوم الاربعاء، إن مشروع طريق التنمية سيستحدث طرقاً سريعة وخطوطا جديدة للسكك الحديد، مؤكداً أن هنالك توجها لعقد اجتماع وزاري بين البلدان الموقعة على المذكرة الرباعية في الفترة القليلة المقبلة.

وقال المدير العام للشركة يونس الكعبي، إن "الشركة المصممة حققت نسبا متقدمة بالتصاميم الأولية للطريق، حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل الى قرابة 66%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت90%".

 

وأضاف، أن " العراق على وشك التعاقد مع الشركة الاستشارية (أوليفر وايمان) بعد تفويض مجلس الوزراء"، موضحا أن" الشركة ستعطي موثوقية عالمية لطريق التنمية تعمل على جذب المستثمرين وإعطاء الخارطة المالية لتنفيذ هذا المشروع، يضاف إلى ذلك الاتفاقية والمذكرة الرباعية التي وقعها العراق مع الدول الشقيقة والصديقة خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة إلى بغداد والتي ستكون مدخلا كبيرا الى طريق التنمية والدعم الدولي المطلق". 

ولفت الى" وجود مباحثات جارية في تركيا مع البنك الدولي لدعم طريق التنمية"، مستدركا بالقول ان" العراق يسير في خطوات ثابتة ضمن التوقيتات التي رسمتها الحكومة لهذا المشروع". 

وبين الكعبي أن" طريق التنمية سيستحدث طرقا جديدة بالكامل سواء سكك حديد او طرق سريعة، وبمسارات خاصة وبأسلوب تشغيل يختلف عن اسلوب التشغيل الحالي"، مبينا أن" الدولة عازمة على تطوير طرق السكك السريعة وهناك حملة لتأهيل الطرق السريعة في بغداد والمحافظات كي تكون مهيئة لنقل الحمولات القادمة من ميناء الفاو والتطور الذي سيشهده قطاع الموانئ بعد افتتاح ميناء الفاو الكبير ". 

وبشأن الاتفاقية الرباعية، أكد الكعبي أن" المذكرة وقعت بين الدول الداعمة لطريق التنمية وهي كل من العراق وتركيا وقطر والامارات وتم تأسيس اللجنة التنسيقية لهذه المذكرة، وسيتم في الفترة المقبلة عقد المؤتمر الوزاري الاول للمذكرة لوضع خطوات عملية لطريق التنمية"، لافتا الى أن" المذكرة نصت على ان الأبواب مفتوحة لكل الدول الراغبة للانضمام الى هذه المذكرة، والعراق منفتح على جميع الدول في ملف طريق التنمية". 

وواصل الكعبي حديثه أن" الشركات العالمية الكبرى ستساهم في تنفيذ طريق التنمية سواء في السكك الحديد والطرق السريعة والاتصالات وقطاع الطاقة والاستثمارات والمدن الصناعية".

 

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز