زيادة الإنتاج وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص.. أهم توصيات كتلة الحوار للعبور من الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
خرج النادي الاقتصادي لكتلة الحوار، برئاسة المهندس باسل عادل، بعدة توصيات خلال ندوة مفتوحة حول الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2024، اليوم الأربعاء، لعل أهمها اتباع فقه الأولويات وإيقاف المشروعات التى تستنزف موارد الموازنة العامة للدولة، بجانب أهمية تحفيز التنافسية للقطاع الخاص وزيادة القاعدة الضريبية.
ومن أهم التوصيات التى خرجت بها ندوة كتلة الحوار، بعد قراءة الموازنة العامة للدولة، ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وزيادة المستهدفات، مع ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص ليصبح شريك أساسي في التنمية وليس مجرد عبء على الدولة، كما أكدت الندوة على أهمية إعداد دراسات جدوى للمشروعات لخفض معدلات الإنفاق، مع ضرورة إعداد دراسات جدوى للقروض لخفض حجم الديون المحلية والخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتلة الحوار الموازنة العامة للدولة الموازنة الجديدة 2024 2025 الأزمة الاقتصادية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »
وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.
وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.
وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.
كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام