الإمارات تؤكد التزامها تجاه أوبك بلس والمستهلكين
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الخميس، إن بلاده ملتزمة تجاه تحالف "أوبك بلس" لمنتجي النفط، وكذلك تجاه المستهلكين والسوق، على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى خلاف ذلك.
وأوضح خلال كلمته أمام منتدى سان بطرسبرغ في روسيا: "أود أن أسميهم الثمانية الكبار، لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت، الإثنين، إلى أن تحالف "أوبك بلس" وافق على السماح للإمارات بزيادة الإنتاج تدريجيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا، حيث كانت "تضغط من أجل زيادة حصتها الإنتاجية، وتقول إن الهدف المحدد لها قليل منذ فترة طويلة".
وفي تصريحات، الخميس، بمنتدى سان بطرسبرغ، دافع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة "أوبك بلس" بشأن مستويات إنتاج النفط، ووصفها بأنها "ناجحة".
أهداف كل دولة.. هل تحيي "الخلافات" بين أعضاء أوبك بلس؟ وافق تحالف أوبك بلس، هذا الأسبوع، على تمديد أغلب التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى عام 2025، لكن "التطور المفاجئ"، وفق وكالة رويترز، تمثل في إرجاء المناقشات بشأن حصص الدولة الأعضاء، وهي "القضية التي أثارت توترا في السابق". وأبدى الغيص، وفق رويترز، تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط، مرجعا ذلك إلى تعافي حركة السفر.
واتفقت "أوبك بلس"، التي تضم أعضاء أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، الأحد، على تمديد معظم تخفيضاتها للإنتاج حتى 2025، لكنها تركت مجالا لإلغاء خفض طوعي من 8 أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر.
وأبدى مستثمرون قلقهم من أن القرار المعقد لأوبك بلس، قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات في وقت لاحق من العام رغم تباطؤ نمو الطلب.
باستثناء الإمارات.. أوبك بلس تمدد اقتطاعات النفط أفاد بيان من أوبك بأن تحالف أوبك بلس اتفقت، الأحد، على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم. وحسب البيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فإن السعودية تتصدر الدول الأعضاء الـ12 في المنظمة من حيث الإنتاج بنحو 10.47 مليون برميل يوميا، يليها العراق بنحو 4.43 مليون برميل، ثم الإمارات بنحو 3.2 مليون، والكويت 2.67 مليون، ونيجيريا بنحو 1.4 مليون برميل يوميا.
أما بالنسبة للدول غير الأعضاء، البالغ عددها 10، المتحالفة مع المنظمة تحت ما يعرف باسم "أوبك بلس"، تأتي روسيا في المقدمة بحجم إنتاج يبلغ نحو 9.8 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بنحو 1.8 مليون، ثم كازاخستان بنحو 1.6 مليون برميل يوميا. بينما يصل إجمالي باقي الدول الـ7 إلى حوالي 2.3 مليون برميل يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد التزامها الراسخ بحقوق الإنسان وصون كرامته
تُشارك سلطنة عُمان، ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي، مدير عام التحريات والبحث الجنائي: يأتي احتفال هذا العام في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، تُدشّن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم.
وأضاف: تواصل شرطة عُمان السلطانية تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأفاد العميد جمال القريشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة، وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر، وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
شبكات إجرامية
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا. ففي إحدى القضايا النوعية، ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد لغرض السياحة، وبدورهم قاموا بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عمان، مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء، وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر، نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عمان، وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة، بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن. ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها، قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك، أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف، مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب. وقد يصل الأمر ببعض من تسوّل له نفسه إلى مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر، من خلال إرغامهم على العمل المضاعف من أجل تسديد ذلك.
إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عمان، كونه متهمًا بتشكيل تنظيم إجرامي يمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية، وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية، وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
وشدد العميد، مدير عام التحريات والبحث الجنائي، على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل؛ إذ أن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مستمرة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تُصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار، لكنها معرّضة للاستغلال، من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية، وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية، فقد كثّفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها، إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا بأن شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار في مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة