«التخطيط»: حجم التجارة بين مصر ودول «بريكس+» وصل إلى 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة «توسع تجمع البريكس - فرص جديدة لتوسع التعاون الاقتصادي»، خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرج لروسيا في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، حيث أكدت أنّ الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ نحو 25 مليار دولار، وفق الإحصاءات الوطنية في قطاعات متعددة.
وكشفت السعيد، عن توقعات نمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 إلى اتجاه تصاعدي متوسط، يصل إلى 3.3% في عام 2024، ثم 3.6% في عام 2025، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.
وأضافت السعيد أنّ التغييرات المستمرة في المشهد العالمي تؤدي إلى تحولات كبيرة من الغرب إلى الشرق والشرق الأقصى من العالم، حيث تمثل دول البريكس+ نحو 30% من القوى العاملة في العالم، كما تمثل مجموعة البريكس+ الآن 45% من سكان العالم، و25% من التجارة العالمية، و40% من إنتاج النفط العالمي، و28% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت أنّه بعد التوسع فإنّ مجموعة البريكس+ تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفة أنّ هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاءوفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أنّ دول مجموعة البريكس+ يمكنها من مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء مع مراعاة خاصة للقارة الإفريقية، خاصة أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا «نيباد» التي حققت 51% من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية والتخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفة أنّ «نيباد» يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعيا واقتصاديا للاتحاد الإفريقي.
نمو التجارة بين دول البريكسوتابعت وزيرة التخطيط، أنّه وفقًا للدراسات، نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتتجاوز 350 مليار دولار في 2022، ما يشير إلى توسع حجم التجارة، مضيفة أنّ حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
العلاقات التجارية مع دول البريكسوأضافت أنّ مصر تتمتع بالاستقرار السياسي وتقع جغرافيًا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وعلى تقاطع أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس على مدار تاريخ طويل.
نقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفة أنّ التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وحول فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+، أوضحت السعيد أنّ الاستثمار يتم من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، موضحة أنّ هذه القطاعات تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات.
وأوضحت السعيد أنّ مصر حققت 95% في المؤشر الأول لتنويع الصادرات، وحصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء البريكس مجموعة البريكس دول البريكس وزيرة التخطيط هالة السعيد دول البریکس ملیار دولار السعید أن فی عام
إقرأ أيضاً:
تقديرات أولية: هجوم إيران الصاروخي كبد الاحتلال خسائر بنصف مليار دولار
مع اتضاح حجم الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الواسع الذي استهدف منشآت إسرائيلية مؤخرًا، بدأت تقديرات أولية للأضرار تتسرب إلى الإعلام العبري، حيث أفادت تقارير بأن الخسائر المباشرة تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار )، حيث تشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، منشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية.
وبحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.
منظومات دفاعية فاعلة باهظة الثمن
ورغم أن منظومات الدفاع لدى الاحتلال الإسرائيلي مثل "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" و"آرو 3" نجحت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ الإيرانية، إلا أن تكلفة كل صاروخ اعتراض والتي قد تصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار جعلت من الليلة الواحدة من المواجهة استنزافا اقتصاديا حادا، حسب ما أوردته صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية.
وقال مسؤول عسكري سابق للقناة 12 الإسرائيلية: "الدفاع الجوي أنقذ الأرواح، لكنه فرض علينا فاتورة مالية هائلة، لا تقل خطرًا عن الضرر الفيزيائي".
إصابات وأضرار مدنية مقلقة
في جنوب البلاد، تعرض مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لأضرار مباشرة جرّاء الشظايا، ما أدّى إلى إصابة عشرات الأشخاص، بينهم أربعة في حالة حرجة، وفقًا لوزارة الصحة.
كما اندلعت حرائق جزئية في منشآت طاقة قرب حيفا، وتم تسجيل أعطال في شبكة الاتصالات في مناطق مختلفة.
وفي تل أبيب، أدّى سقوط شظايا إلى إلحاق أضرار بمركبات ومباني سكنية، بينما عملت فرق الطوارئ لساعات طويلة على تقييم الأضرار وتأمين المناطق المستهدفة.
فاتورة ثقيلة تتراكم
تشير تقارير المؤسسات المالية داخل الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الاقتصاد المحلي بات يواجه أعباء متصاعدة منذ اندلاع الحرب في غزة أواخر 2023، والتي تجاوزت تكلفتها 250 مليار شيكل، أي ما يعادل أكثر من 67 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي "آفي شابيرا" لإذاعة الجيش: "إسرائيل تواجه اليوم أخطر اختبار مالي منذ أزمة كورونا.. إذا استمر التصعيد، فسنشهد تدهورًا في التصنيف الائتماني وفي قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الداخلية".
تخوف من المجهول
يأتي هذا التقدير في ظل ترقب إسرائيلي لما قد تحمله الأيام المقبلة، خاصة مع حديث وسائل إعلام إيرانية عن "مرحلة ثانية من الرد"، ومع إعلان الحرس الثوري أن أهدافًا إضافية "ما زالت على قائمة الانتقام".
وفي المقابل، لم يعلن الاحتلال الإسرائيل رسميًا عن حصيلة الأضرار بشكل كامل، كما امتنعت الحكومة عن التعليق المباشر على التقارير المالية الأخيرة، مكتفية بالقول إن "الوضع تحت السيطرة".
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)