استرداد قطعتي أرض لمخالفة شروط التخصيص وتنفيذ 5 قرارات إزالة لمبانٍ بالشروق
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم سحب واسترداد قطعتى أرض إحداهما بما عليها من مبانٍ والثانية فضاء لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص، وإنهاء الأعمال أثناء المهلة المقررة طبقاً لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة سحب الأراضى المشكلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارى السحب ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي، وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع.
وفى سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بدور السطح لحوائط مبان وأعمدة خرسانية، وذلك بعقارات متفرقة بالمنطقة الثامنة عمارات، والحى الثانى شرق و3 عقارات بحى النادى لقيام أصحابها بزيادة النسبة البنائية بدور السطح بغرض تحويلها لدور سكنى بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية إزالة لمخالفات المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية رئيس جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق جهاز مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمع الإجراءات القانون المهندس محمد السيد عبدالمقصود
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المباحث الجنائية يستقبل مسؤولة بريطانية لبحث تعزيز التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود عاشور العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية، صباح اليوم بمقر الجهاز، المديرة الإقليمية للعمليات الدولية بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل آليات التعاون الفني، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التخصصات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية الليبية لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز علاقاتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية، وتسعى ليبيا، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الجنائي، والتدريب المتخصص، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق والتحليل الجنائي.
وتُعد وزارة الداخلية البريطانية من أبرز الجهات العالمية في مجال تطوير الأنظمة الأمنية والتقنيات الجنائية، حيث تمتلك خبرات واسعة في دعم الأجهزة الأمنية في عدد من الدول، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.