تراجع استخدامات النقد الأجنبي في ليبيا خلال الأشهر الخمس الأولى من 2024
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي انخفاضا ملحوظا في استخدامات النقد الأجنبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة التراجع أكثر من 684 مليون دولار، بنسبة 7.8%.
وتشير البيانات إلى أن المصرف التجاري الوطني تصدر قائمة المصارف الأكثر بيعا للنقد الأجنبي بنسبة 16.
من جهة أخرى، تصدرت الشركة الليبية للحديد والصلب قائمة المؤسسات الحكومية الأكثر موافقة على طلبات شراء بالدولار، حيث تجاوزت قيمة مشترياتها 195 مليون دولار.
أما بالنسبة للسلع، فشهدت السلع الغذائية المتنوعة أعلى نسبة طلبات شراء من قبل القطاع الخاص من خلال الاعتمادات المستندية والحوالات، بنسبة 30.9%.
وبحسب بيانات المركزي فقد جاءت تركيا في صدارة قائمة الدول الأكثر استفادة من طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات للقطاع الخاص، بنسبة 19.9%، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 13%.
وفي مجال الحوالات، سجلت تونس أعلى قيمة حوالات من الأجانب، بأكثر من 6 ملايين دولار.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النقد الأجنبي رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام