برلماني: لدينا قوانين عفى عليها الزمن والحوار الوطني يفتح جميع الملفات (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني يناقش كل شيء، وأن هناك جلسات يتم عقد حوارات لها أكثر من مرة، موضحًا: «الموضوع اللي بيحتاج مناقشة بيتم عقد جلسة فرعية له».
أخبار متعلقة
«الكشكي»: «المجلس الوطني للتعليم» سيكون نصرة لـ«الحوار الوطني» والشارع المصري
«الصحفيين» تخاطب «الحوار الوطني» بمطالبها: الصحافة الحرة ضمانة جدية المخرجات
الحوار الوطني.
وأضاف خلال لقاءه على قناة «دي إم سي»، أن جلسات الحوار المجتمعي، تناقش قوانين الأسرة، وقانون الوصاية، موضحا أن هناك قوانين عفى عليها الزمن، وأن تلك القوانين منذ زمن طويل، ولم تعدل، ولذلك الحوار الوطني يفتح جميع الملفات.
واختتم محمود القط أن البعض كان لا يعلم مفهوم العدالة الاجتماعية، والتي تعني أن يكون هناك قانون واحد مطبق على الجميع، ولا يقصد منها المساواة في الراتب.
النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني قانون الوصاية قوانين الأسرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ الحوار الوطني قانون الوصاية زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، خاصة وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات، وجاء ذلك تعقيبا على النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 من الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف مغاوري أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصيب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا: "هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتفق بالمرونة وليس الجمود".
وقال مغاوري الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكله في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت أتمنى أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وإلا سيطعن على القانون كاملا".
اقرأ أيضاًالموافقة نهائيًا على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
حقيقة تراجع الحكومة عن مشروع قانون الإيجار القديم وسحبه من مجلس النواب
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير