النائب العام يفتتح مبنى النيابة العامة بمدينة نيوم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
نيوم : واس
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بحضور عدد من المسؤولين، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، الذي يأتي في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
وأشاد معاليه بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في الأصعدة كافة، وأصبحت موقعاً عالمياً مهماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
وأوضح أن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، التي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، الذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد معالي النائب العام على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بأطيافه كافة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقرر الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بإخلاء سبيل 50 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، على ذمة قضايا لا تزال النيابة تجري تحقيقاتها فيها.
يأتي القرار في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من جدية استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة.