النائب العام يفتتح مبنى النيابة العامة بمدينة نيوم
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
المناطق_نيوم
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، بحضور عدد من المسؤولين، مبنى النيابة العامة في مدينة نيوم، والذي يأتي في إطار جهود النيابة العامة بإنشاء مقراتها في مختلف المناطق والمدن التنموية والمرافق الحيوية، وإسباغ الحماية الجنائية لها، وتحقيقاً لطموحات قيادتنا الرشيدة – أيدهم الله – في هذه المدينة والعاملين والزائرين لها، ووصولاً للعدالة الناجزة بضمان مباشرة إجراءات القضايا بشكل فوري، ومحافظة على المكتسبات الرائدة بما يحقق مصلحة الوطن العليا.
أخبار قد تهمك النائب العام يشارك في الاجتماع الخامس للمدّعين العامّين لمنظمة التعاون الاقتصادي 17 مايو 2024 - 5:05 مساءً النائب العام يرفع الشكر للقيادة على التبرع السخي لحملة جود المناطق 25 مارس 2024 - 8:23 صباحًا
وأشاد معالي النائب العام بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة في هذه المدينة المباركة، التي تؤكد التطور الملحوظ في كافة الأصعدة، وأصبحت موقعاً عالمياً هاماً، اقتصادياً وتنموياً وسياحياً، وموطناً للحالمين والمُنجزين الذين يسهمون في بناء نموذج اقتصادي جديد ومستقبل واعد للمملكة، والعالم أيضاً.
وأوضح معالي النائب العام أن افتتاح نيابة نيوم يؤكد عزم النيابة العامة على ضمان الحماية الجزائية لهذه المدينة وساكنيها، وضمان تطبيق الأنظمة العادلة التي تحفظ الحقوق وتراعي الضمانات المقررة، والتي يقوم عليها كادر متخصص من أعضاء مؤهلين ومساعديهم، والذين تم تدريبهم وفق أعلى المعايير المهنية القانونية، بما يمكنهم من أداء مهامهم الجزائية بكفاءة واحترافية سواء القضايا السياحية أو البيئية أو الاقتصادية وغيرها.
وأكد معالي النائب العام على التزام النيابة العامة بممارسة كامل صلاحياتها لحماية الحقوق، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، وتسخير كافة الإمكانات لخدمة المواطنين والمقيمين والسائحين، وضمان سرعة نظر قضاياهم وفق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030)، منوهاً على أن النيابة العامة ستواصل مسيرة التطوير والابتكار في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المجتمع بكافة أطيافه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النائب العام معالی النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الضمان يمدد قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة حتى نهاية العام
صراحة نيوز-قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة صفر بالمئة لجميع المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من عام 2026، بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يمنح جميع المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى 10 سنوات لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى 15 سنة، نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
وأضافت، إن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.