مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المهاجرين النائب العام تدريبات بحرية حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مركز البحوث الجنائية والتدريب مکتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: التمسك بحق البقاء في غزة أمر راسخ في القانون الدولي
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ المبدأ المستقر في القانون الدولي والمستقر في القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية هي أراضٍ يسكنها أهلها، أي أن أهل غزة هم أهل هذه الأرض، ليسوا ضيوفاً وليسوا نازحين إليها من بلد آخر.
وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التمسك بحق البقاء في غزة هو حق راسخ في القانون الدولي، مشددًا، على أي شيء مخالف لهذا يعتبر جريمة حرب.
وتابع، أنّ مصر ترفض التهجير الإجباري، وتؤكد أن سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن أي خروقات في هذا الشأن، كما أن خطة الرئيس ترامب قالت بشكل واضح في البند رقم 12 من الخطة نصاً أنه لا يجبر أحد على المغادرة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة، والعودة .
وواصل: "خطة ترامب نصت أيضا على تشجيع الناس على البقاء وتوفير لهم فرصة البناء، إذا، ما ورد في خطة الرئيس ترامب وقع عليه نتنياهو ووقعت عليه حماس وضمان من مصر وقطر وتركيا وأمريكا، يقول عكس تماماً ما تريد السلطات الإسرائيلية أن تنشره شائعات وكذباً على مصر وتحميل مصر المسؤولية".
خطة الرئيس ترامبوأردف، أنّ مصر قبل خطة الرئيس ترامب بعامين تمسكت بنفس الموقف الذي دأبت عليه الخطة، لا تهجير قسريا، وأن من يرغب يهاجر وأن من يغادر له حق العودة، وأنه لابد من أن يشجع الناس على البقاء في أراضيهم، وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.
وواصل: "ومن هنا كانت خطة مصر للتعافي وإعادة الإعمار، وهي الخطة التي عرضت على القمة العربية والإسلامية وتم الموافقة عليها بالإجماع، ومن ثم، مصر ليس فقط ترفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية أو الشائعات الإسرائيلية أو الاتهامات الإسرائيلية لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني فقط، ولكنها أيضاً وضعت أبعد من هذا من أجل إعادة إعمار قطاع غزة حتى يكون مكاناً طبيعياً يستطيع الناس أهل غزة أشقائهم أن يبقوا فيه ولا يجبروا تحت ظروف السيئة للمغادرة".
الاتحاد الأوروبي: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب في كلوقي