النيابة تعلن ضبط متهم جديد لنشر أخبار كاذبة حول قضية مدرسة سيدز
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار متهم نشر أخبار كاذبة حول قضية “مدرسة سيدز" وتم ضبطه وجاري استجوابه.
حيث رصدت النيابة العامة قيام بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “مدرسة سيدز”؛ إذ تضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرَّضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وإذ وجه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على إذاعة ونشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها؛ فقد باشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بتحديد أشخاص ناشري تلك الأخبار، واستجواب أحدهم، والذي تبين أنه من المحامين الحاضرين مع المجني عليهم في تحقيقات تلك القضية.
وتهيب النيابة العامة بجميع وسائل الإعلام والقائمين على صفحات التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة أو تداولها، تجنبًا لتعريضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هتك عرض اطفال مدرسة سيدز النيابة العسكرية تلک الأخبار مدرسة سیدز
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي بعد قضية سيدز: لازم الكاميرات تعمم على كل المدارس
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية مدرسة سيدز، التي شهدت هتك عرض عدد من الأطفال، شهدت تطورًا ملحوظًا بعد أن أعلنت النيابة العامة ضم ثلاثة متهمين جدد، ليصبح إجمالي عدد المتهمين في القضية سبعة أشخاص، حيث أسفرت الفحوصات المخبرية عن وجود خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين على ملابس الأطفال المجني عليهم.
تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة إن بيان النيابة العامة الذي صدر بالأمس أكد أن تقرير الطب الشرعي عثر على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين جدد في ملابس الأطفال المجني عليهم، وأن هناك تحفظًا على الكاميرات.
وعلقت قائلة إنها تتمنى ألا تكون الكاميرات قد مُسحت ذاكرتها، وأن تبقى أدلة الكاميرات كأداة مساعدة للنيابة في بحث التفاصيل.
وطالبت الحديدي باستمرار الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وفقًا للكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم الخاص بكاميرات المراقبة، وأن يتم التأكد من تعميمه على كافة المدارس ومتابعة ذلك بحرص، قائلة إن المدارس الحكومية أيضًا لا تقل أهمية لأن فيها معظم الأطفال، ولا ينبغي لأحد أن يقول إن عدد المشرفين فيها كبير، فلابد من وجود كاميرات في كل المدارس. وإذا كانت هناك نقص في الموازنات، فيجب الحصول على الدعم من وزارة المالية، وإن احتاج وزير التربية والتعليم موازنة إضافية فعليه أن يتحدث مع وزير المالية ويحصل على ما يلزم لضمان تغطية كافة المدارس.
ولفتت إلى أن ذهاب ملف القضية للنيابة العسكرية يعد إشارة مهمة إلى أن هناك حسمًا في الأمور، وأنها لن تؤخذ بعد ذلك بلين، مؤكدة أن القضاء الطبيعي مهم وحاسم، ولكن القضاء العسكري له أوجه أخرى.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا