مرتقبة ومميزة: انتظار إجازة عيد الأضحى 2024 في المملكة السعودية.. باقتراب عيد الأضحى لعام 2024، يترقب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية فترة الإجازة بشغف وحماس. فهي ليست مجرد فترة للاستراحة والاستمتاع بالأوقات العائلية، بل هي أيضًا فرصة للتواصل مع القيم والتقاليد الدينية، ولتقديم العطاء والبذل للمحتاجين في المجتمع.

وفي ظل الأجواء الاحتفالية التي تحيط بالعيد، يسعى الجميع لتنظيم أوقاتهم والتحضير للاستمتاع بكل لحظة مع أحبائهم. ورغم قرب موعد العيد، فإن الاستعدادات لا تزال قائمة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، حيث ينتظر الموظفون تحديد مواعيد الإجازة للتخطيط لها بشكل مسبق. في هذا السياق، يأتي دور تسليط الضوء على توقعات مواعيد الإجازة في مختلف المؤسسات الهامة بالمملكة السعودية، لتمكين الجميع من التخطيط الفعال والاستمتاع بأجمل اللحظات خلال هذه الفترة الفريدة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 بالمملكة العربية السعوديةمرتقبة ومميزة: انتظار إجازة عيد الأضحى 2024 في المملكة السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالمملكه العربيه السعوديه عن موعد إجازة عيد الاضحى لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن تكون الإجازة كالتالي:

سوف تكون إجازة البنوك بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من يونيو 2024 والموافق 5 ذي الحجة وتنتهي في السبت الموافق 22 من يونيو الموافق 16 ذي الحجة.

أما بالنسبة للعاملين بالخدمة المدنية فإن آخر يوم للعمل هو الإثنين 10 يونيو وسوف يعودون للعمل في 23 من نفس الشهر.

وهناك بعض الجهات سوف يكون آخر يوم عمل لها الخميس 13 يونيو وتعود للعمل في الـ 23 من نفس الشهر.

عطلة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أما عن إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص فسوف تكون على النحو التالي.

تبدأ العطلة من يوم 16 من شهر يونيو الموافق 10 ذو الحجة، وتنتهي في يوم 22 يونيو الموافق 16 من ذي الحجة لكل العاملين بالقطاع الخاص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عيد الاضحى موعد عيد الاضحى متي عيد الاضحي اجازة عيد الاضحى المملکة السعودیة إجازة عید الأضحى فی المملکة

إقرأ أيضاً:

ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة

عاد إلى دائرة الضوء مجددًا ملف تهريب النفط العراقي جنوبي البلاد , عقب تسريب وثيقة تداولتها وسائل إعلام محلية , فيما أقرت شركة تسويق النفط العراقي بصحة الوثيقة الصادرة عنها والتي تضمنت رصدًا لعدد من ناقلات النفط المغادرة للموانئ العراقية , حيث قامت بعضها بإخفاء مواقعها فيما تلاعبت أخرى بإشارات الملاحة.

وتشير الوثيقة إلى أن بعض الناقلات التي تقوم بتحميل النفط الخام ومشتقاته من موانئ أم قصر وخور الزبير والمياه الإقليمية العراقية ، تعتمد تقنيات معقدة ووسائل تمويه وتضليل متطورة للهروب من الرقابة مثل "إخفاء الهوية البحرية"، و"النقل البحري المظلم"، وتبديل علم السفينة أو اسمها، فضلاً عن التحميل من مواقع ومنصات غير مرخصة.

شركة "سومو" سارعت لإصدار بيان نفت فيه أن تكون المعلومات الواردة في الوثيقة تتضمن إقرارًا بحدوث تهريب للنفط خشية تعرضها لعقوبات أمريكية ، مبررة مخاطبتها لجهاز الأمن الوطني للتأكد من مواقع الناقلات الفعلي بأنه إجراء يعكس مستوى الرقابة الفني القائم منذ سنوات من خلال تحليل البيانات ومشاركة النتائج مع الجهات الأمنية لضمان سلامة العمليات التصديرية في المياه الإقليمية العراقية.

وأوضحت "سومو"، أن الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما يُوحي بحسب وصفها وجود "عمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة".

أما المجموعة الثانية، بحسب البيان، فتضم أربع ناقلات صنفت على أنها "غير معروفة"، ولا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية.



تهريب النفط يهدد العراق بـ"صعقة اقتصادية"

وفي تموز / يوليو الماضي , رجح عضو لجنة الطاقة البرلمانية العراقية "صباح صبحي حيدر" تجميد ما قدره 450 مليون دولار من أرصدة شركة سومو، في حال صدور قرار من الحكومة الأمريكية ضدها بسبب تورطها بما يعرف إعلاميا بـ"أسطول الظل" الذي يهرب النفط الإيراني عبر مياه الخليج العربي , وتأتي تلك التحذيرات بالتزامن مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة شركات رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد" ، التي تتكفل بشراء وشحن النفط الإيراني والذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مقنعاً أو ممزوجاً بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل.

وفي مارس/ آذار الماضي، أقر وزير النفط العراقي حيان عبد الغني احتجاز القوات الأمريكية في الخليج العربي ناقلات نفط إيرانية كانت تستخدم وثائق وقوائم شحن عراقية مزوّرة , فيما لم تصدر وزارة النفط الإيرانية أي تعليق بهذا الشأن.

من جهته أكد النائب في البرلمان العراقي، ناظم الشبلي، إن البلاد تتكبد خسائر كبيرة جراء استمرار عمليات التهريب وممارسات غير قانونية في تصدير النفط ، والتي تتمثل في صادرات نفطية غير معلنة أو خارج ، وهو ما أدى إلى خسارة الدولة لإيرادات كبيرة جراء بيع النفط بأسعار غير شفافة.

مقالات مشابهة

  • ملف تهريب النفط العراقي يعود إلى الواجهة.. وتحذيرات من عقوبات أمريكية مرتقبة
  • فلكي يحذر: أمطار غزيرة وسيول مرتقبة مع بداية موسم سهيل!
  • توافد أكثر من 1.2 مليون معتمر إلى المملكة منذ بدء موسم العمرة
  • تمتد 3 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي 2025
  • كلمة مرتقبة للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي
  • صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والمصري
  • أكثر من 1.2 مليون معتمرٍ دخلوا المملكة مُنذ انطلاق موسم العمرة الحالي
  • تغذية ماكينات الصراف الآلي.. وصرف معاشات أغسطس «خلال ساعات»
  • ريكسوس أبحر جدة يولي شركة "بريزن" مسؤولية العلاقات العامة استعدادًا لإطلاقه في المملكة العربية السعودية
  • سفير فلسطين لدى المملكة: الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وبلادنا رسالة واضحة للعالم