صحيفة: حزب بريطاني معارض قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في برنامجه الانتخابي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.
وقالت الصحيفة إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت، في الرابع من يوليو، سيتعهد أيضا بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من "دولة مجاورة".
وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير، إن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون "تقدما لا رجعة فيه" نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.
ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد في استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة.
وجاء في تقرير الصحيفة إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية، الجمعة، وسيتم تقديمه يوم الخميس المقبل.
ولم يرد حزب العمال بعد على طلب رويترز للتعليق.
اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، الشهر الماضي، رسميا بالدولة الفلسطينية في مسعى لتحفيز جهود وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل على حركة حماس في غزة. كما اعترفت سلوفينيا رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:38 م بقلم: ادهم ابراهيم العملية الانتخابية في العراق تمثل حالة من التكرار المزمن لأزمة الثقة بين الشعب والنظام الحاكم ، حيث تتعثر العملية الديمقراطية بين وعود الإصلاح وإلفشل المستمر . وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن الانتخابات المتعاقبة لم تنجح في تجسير الهوة بين المواطن والسلطة، بل زادت من اتساعها بسبب تفشي الفساد وتلاعب النخب الحاكمة بإرادة الناخبين. هذه الأزمة المتجددة تطرح أسئلة مصيرية حول جدوى الانتخابات المقبلة ، وقدرتها على احداث تغيير جوهري في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحكم العادل . فهل يمكن كسر حلقة الفشل هذه؟ أم أن العراق محكوم بدوامة من الانتخابات الشكلية التي تكرس الأزمات بدلاً عن حلها؟ تتاثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق. ولا يثير الدهشة أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة 20% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لاختيار أحزاب لم تقدّم سوى الفساد، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات منذ أكثر من عقدين . ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًا، مدفوعا برغبته في استمرار الفساد ونهب موارد الدولة . وهذا ما يفسر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونية والسياسية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ والمال . في المقابل، يظهر العزوف الشعبي وعدم الحماسة كدليل على الإحباط العام وانعدام الثقة بالنظام السياسي . فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها الموالية فقط، وغالبيتهم ممن يتلقون رواتب ومنافع من الكيانات الحزبية أو الفصائل المسلحة التابعة لها . وتواجه العملية الانتخابية الجديدة تحديات متزايدة، أبرزها مقاطعة التيار الصدري ، إلى جانب فئات مدنية وشبابية نشأت بعد احتجاجات تشرين 2019. وتعبّر قوى شعبية أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات، وسط استياء واسع من استمرارية الفساد، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تاتي لاسباب عديدة لعل اهمها؟ – عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية والعرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة ، ولا تحمل القوائم الانتخابية أي جديد، بل تُعيد تدوير شخصيات أثبتت فشلها، منذ عهد مجلس الحكم حتى الآن . – الخذلان الشعبي الذي بلغ اشده نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية . – كثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها، مما يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة . – قانون الانتخابات قد تم تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة والثروة والإعلام، وترتبط بأجندات خارجية . – ترسّخ الفساد الذي لم يعد حالة شاذة بل صار قاعدة ثابتة في العمل السياسي، مما جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار . – التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، مما زاد من عزوف المواطنين . – استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح ، ما يفقد العملية الانتخابية من عنصر الأمان ويزرع الخوف في الشارع . هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال قضية جوهرية، تمس شرعية النظام برمّته. فبدلاً من أن تعزز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة—لا سيما في “الإطار التنسيقي”—لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل، فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أي تحول جذري في المشهد السياسي. ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة، بل هي موقف واعٍ ورافض لمنظومة لم تعد تمثل طموحات الشعب العراقي. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتراجع شرعية النظام أمام الداخل والخارج، وترتفع احتمالات انفجار شعبي واسع في المستقبل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة