موقع بريطاني: مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار لا يضمن إنهاء حرب غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تناول تقرير حصري لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار جاء فيه أن إسرائيل لم تقدم ضمانات لتنفيذه بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وذلك في ردها على الخطة التي قدمها الوسطاء، حسبما أظهرت نسخة من الاقتراح اطلع عليها الموقع.
وذكر التقرير أن إسرائيل وافقت بدلا من ذلك على "وقف مؤقت للعمليات العسكرية" لمدة 42 يوما، على أن تتبعه محادثات مفتوحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الوثيقة إن "وقف إطلاق النار المؤقت" سيتم تمديده بعد المرحلة الأولى التي مدتها 42 يوما "طالما أن المفاوضات بشأن شروط المرحلة الثانية من الاتفاق مستمرة".
ويعرض الرد الإسرائيلي أيضا انسحابا محدودا للقوات في المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل، ويقول إن الانسحاب الكامل سيتم في المرحلة الثانية التي تخضع لمزيد من المناقشات.
كما ينص الرد على أن إسرائيل يمكن أن تستخدم حق النقض ضد إطلاق سراح ما لا يقل عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في المرحلة الأولى.
وأشار التقرير إلى أن الوثيقة مؤرخة في 27 مايو/أيار الماضي، أي قبل 4 أيام من تقديم الرئيس الأميركي جو بايدن أجزاء منها.
ووصف الموقع البريطاني المسودة بأنها عرض إسرائيلي مضاد لاقتراح توسطت فيه الولايات المتحدة وقطر ومصر في 6 مايو/أيار الماضي، والذي قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها وافقت عليه.
3 اختلافات رئيسية
وأشار "ميدل إيست آي" إلى 3 اختلافات رئيسية، وقال إن كلا الاقتراحين يتكون من 3 مراحل مدة كل منها 6 أسابيع تبدأ بهدنة مؤقتة وتبادل محدود للأسرى، وتؤدي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.
ويختلف العرض الإسرائيلي المضاد عن اقتراح 6 مايو/أيار الماضي -والذي اطلع عليه الموقع أيضا- بـ3 طرق رئيسية:
أولا: هناك خلافات بشأن شكل وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى.
ويشير كلا الاقتراحين إلى ضرورة إجراء المحادثات خلال المرحلة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة لتفاصيل المرحلة الثانية.
وتنص المرحلة الثانية في كلا الاقتراحين على إعلان "وقف العمليات العسكرية والأعمال العدائية بشكل دائم"، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء مقابل إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين.
وورد في الاقتراح الأولي أن المحادثات ستهدف للتوصل إلى اتفاق بشأن عدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي ذكر، وأن المحادثات يجب أن تنتهي في غضون 5 أسابيع.
لكن الرد الإسرائيلي يضيف أن وقف إطلاق النار المؤقت في المرحلة الأولى سيستمر إلى المرحلة الثانية "طالما أن المفاوضات بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق مستمرة".
كما ورد فيه أن "على ضامني هذا الاتفاق بذل كل جهد لضمان استمرار تلك المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق".
ثانيا: الرد الإسرائيلي يضع قيودا على نوعية السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، ويتعلق القيد الرئيسي بالفلسطينيين الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
ويوافق الرد على إطلاق سراح 50 سجينا -من بينهم 30 يقضون عقوبة السجن المؤبد- مقابل كل جندية يطلق سراحها حية كما اقترح في 6 مايو/أيار الماضي، لكنه يقول إن ما لا يقل عن 100 سجين من هذه الفئة سيتم استبعادهم من الإفراج في المرحلة الأولى.
وأضاف التقرير أنه يوجد ما لا يقل عن 550 فلسطينيا يقضون حاليا أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية من بين ما يقدر بنحو 11 ألفا و800 أسير.
وبالإضافة إلى ذلك ينص الاقتراح الإسرائيلي على أنه سيطلق سراح ما لا يقل عن 50 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد يقيمون في الخارج أو في غزة.
ثالثا: أزال الاقتراح الإسرائيلي ذكر "رفع الحصار" عن غزة الذي كان مدرجا في مسودة 6 مايو/أيار الماضي، ويقترح بدلا من ذلك "فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة الأشخاص ونقل البضائع"، واتصل موقع "ميدل إيست آي" بوزارة الخارجية الإسرائيلية للتعليق لكنه لم يتلق أي رد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی المرحلة الأولى مایو أیار الماضی المرحلة الثانیة وقف إطلاق النار ما لا یقل عن إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
البلاد (غزة)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 738 مرة، ما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به، منوهًا إلى رصد الجهات المختصة خلال هذه الفترة 738 خرقًا للاتفاق، منها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد مواصلة الاحتلال التنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني؛ إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%، مشددًا على مساهمة هذا الإخلال الجسيم في استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوّه إلى أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة، وفق الاتفاق، مبينًا أن هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ومطالبًا بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟