لقاءات وجولات لوزير الصناعة في بروكسل لدعم الصناعة اللبنانية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عقد وزير الصناعة جورج بوشكيان سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في المفوضية الاوروبية في بروكسيل، حيث استعرض حاجات القطاع الصناعي اللبناني، وأهمية استمرار الاتحاد الاوروبي في دعم هذا القطاع مع المدير العام للمديرية العامة للجوار الاوروبي غرت كوبمن.
وتم التوافق على "تنظيم عدد من النشاطات لتعريف الصناعيين بالتشريعات الجديدة الصادرة عن الاتحاد الاوروبي في المجال البيئي".
وأكد بوشكيان أن لقاءاته في بروكسيل "إيجابية"، وانه لمس "تفهماً من الجانب الاوروبي، وتقديراً متبادلاً للعلاقات الوثيقة بين لبنان ودول الاتحاد". كذلك التقى المسؤول عن الشرق الاوسط في جهاز العمل الخارجي الاوروبي EEAS اليسيو كابلاني، وناقشا التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في ظل ازمة النزوح والعمالة غير الشرعية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنك الإنماء الصناعي مصلحة وطنيه فلماذا تؤجله الحكومات ؟؟
صراحة نيوز-بقلم :الدكتور ايمن العدينات
في معظم دول العالم هنالك بنوك متخصصه تعنى بتوفير التمويل المالي المناسب للقطاعات الاقتصاديه وتحديدا القطاع الصناعي .
هذه البنوك عادة ما تقدم تمويلا طويل الأمد مصمم (Tailored) ليناسب احتياجات القطاع الصناعي بكلف تمويل منخفضه لتشجع عمليات التوسع والابتكار وإنشاء المشاريع ورياديتها .
بنوك التنميه او بنوك التمويل الصناعي موجوده في معظم الدول المتقدمه فهناك مثلا في الهند بنك التنميه الصناعي (Industrial Development Bank of India ) وفي كوريا هنالك بنك التنميه الكوري (Korean Development Bank ) وفي اليابان هنالك ايضا بنك التنميه الياباني (Japan Development Bank)
وفي الصين بنك التنميه الصيني (China Development Bank ) وعربيا فهناك في دولة الكويت الشقيق بنك الكويت الصناعي (Industrial Bank Of Kuwait)
البنوك المتخصصه وكما اسلفنا تلعب دور مهم في الاقتصاد حيث تقدم التمويل وفق ادوات (Instruments) تناسب حاجات القطاعات وإمكانياتها وقدراتها وتحدياتها وهذا ما لا يوجد لدى البنوك التجاريه .
محليا يشكل القطاع الصناعي الأردني حوالي (23%) من الناتج المحلي الاجمالي ،كما ان قيمة الصادرات السلعية قد بلغت في العام الماضي حوالي (13) مليار دولار .ويعمل في هذا القطاع حوالي (268) الف عامل .وهذه البيانات تشير إلى اهمية القطاع الصناعي في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الامن الغذائي ودعم الدينار الأردني من خلال الاحتياطيات واستقطاب الاستثمارات وايضا دوره في التشغيل وخفض معدلات البطالة في الأردن .
ولا يخفى على احد بان هناك نقص في البيانات بخصوص فجوة تمويل القطاع الصناعي في الأردن،كما انه لا يخفى على احد ان من اهم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي الوصول إلى التمويل والوصول إلى الأسواق والوصول إلى الخدمات الاستشاريه .
وبتقدير فجوة التمويل في الأردن سأعتمد على عدد المنشآت العامله في القطاع الصناعي والتي تبلغ حوالي (18 ) الف منشأه ونفترض بأن هذه المنشآت تحتاج وبالمتوسط إلى (100) الف دينار كتمويل لغايات التوسع والتطوير وبالتالي تكون فجوة التمويل حوالي (1,8) مليار دينار اردني .
لقد اشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في عام (2022) إلى ان البنوك التجاريه قد رفضت ما نسبته (16.2%) من طلبات التمويل المقدمه من الشركات الصناعيه .
من هنا نجد بان انشاء بنك للإنماء الصناعي يعني بتقديم التمويل الميسر للقطاع الصناعي سيكون له دور كبير في حل فجوة التمويل وتنشيط هذا القطاع ونموه وازدهاره .