وزيرة التخطيط تشارك في جلسة " القيادة النسائية في الاستثمار " ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان " القيادة النسائية في الاستثمار" وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت د.هالة السعيد إلى تطور مشاركة المرأة المصرية في مجال الاستثمار وريادة الأعمال حيث شهد عام 2023، ارتفاع ملحوظ في مؤشر النساء في مجالس الإدارة حيث بلغ 23.
وأضافت السعيد أن رائدات الأعمال وسيدات الأعمال المصريات يساهمن بشكل كبير في تقدم منظومة ريادة الأعمال في مصر، مشيرة إلى تواجد 12 سيدة أعمال مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في عام 2023.
وأكدت السعيد أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تركز بقوة على تمكين المرأة من خلال العديد من المبادرات مثل تعزيز الثقافة المالية، برامج الإدماج، وتكوين شراكات مع البنوك لتوفير منتجات وخدمات تستجيب للنوع الاجتماعي، مضيفة أن نهج مصر في تعزيز القيادة النسائية في الاستثمار يتم من خلال مزيج من السياسات الوطنية والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 110 لسنة 2021 الذي يفرض تمثيلًا نسائيًا بنسبة 25٪ أو ما لا يقل عن عضوتين في مجلس الإدارة في القطاع المالي غير المصرفي، وفي عام 2021 أيضًا، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا يلزم البنوك بتضمين عضوتين على الأقل في مجالس إداراتها، موضحة أنه فيما يتعلق بالمبادرات فهناك عدة مبادرات جديرة بالذكر منها مرصد المرأة في مجالس الإدارة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي يساهم في مشاركة المواهب النسائية وتقدمها في مجالس الإدارة ويسهل التواصل بين النساء الجاهزات لعضوية مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وكذلك المديرين التنفيذيين لمجالس الإدارة، و في إطار هذه المبادرة، تم إطلاق قاعدة بيانات النساء المصريات المستعدات لعضوية مجالس الإدارة لتسهيل تعيين النساء في مجالس إدارة الشركات بناءً على مجالات خبرتهن.
وحول الحوافز الاقتصادية، أوضحت السعيد أن مصر ركزت على تقديم خدمات مصممة لتلبية احتياجات النساء، ومن المبادرات الحديثة في هذا الصدد تقديم مراكز جديدة لخدمة المستثمرين، مصممة كمتاجر شاملة تلبي احتياجات النساء على وجه التحديد، وتهدف هذه المراكز إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير الخدمات الإلكترونية للمستثمرين، مضيفة أنه من حيث الحوافز الاجتماعية والثقافية تعمل مصر على تهيئة بيئة ثقافية داعمة للمستثمرات، ويجسد منتدى أفضل 50 امرأة هذا الجهد باعتباره شبكة تضم أكثر النساء تقدما في مجال الأعمال في مصر.
وأكدت السعيد أنه على الرغم من كل الجهود السابقة فانه لا تزال هناك فرص لتعزيز الدعم للمستثمرات، ومن الضروري التعمق في فهم احتياجات المستثمرات من خلال تقييم خلفياتهن وخبراتهن وكيف تؤثر هذه العوامل على عمليات اتخاذ القرار المالي، موضحة أن قضية التمثيل غير الكافي للنساء في مجالس الإدارة مسألة ثقافة، حيث تشكل النساء 50٪ من القوة العاملة ويمتلكن مؤهلات وطموحات مساوية للرجال، ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن النساء يعطين الأولوية أيضًا لجوانب خارج نطاق حياتهن المهنية، مثل الحياة الأسرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية فی مجالس الإدارة النساء فی مجالس السعید أن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: غياب الاعتراف بالأدلة الرقمية يعرقل الاستثمار
حذر عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من أن غياب الاعتراف القانوني بوسائل الإثبات الرقمية مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الشركات في إثبات حقوقها، ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار خاصة في ظل التوسع في المعاملات الإلكترونية بين الكيانات الاقتصادية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية اليوم الاثنين ، الذي ناقش أوجه القصور في قانون الإثبات المصري، وعدم مواكبته للمعاملات الرقمية الحديثة، ما يضعف الثقة القانونية ويقلل من فعالية التحول الرقمي في دعم مناخ الأعمال.
وأكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن معظم المعاملات بين الشركات تتم حالياً عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المنصات والتطبيقات المختلفة، موضحة أن غياب التشريعات الداعمة للإثبات الرقمي يجعل موقف الشركات ضعيفاً في حال حدوث نزاعات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تعديل المواد المتعلقة بالإثبات في القانون المدني والتجاري، مع إدراج وسائل الإثبات الإلكترونية كأدلة قانونية مُعترف بها، بما يدعم كفاءة التقاضي ويُسهم في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!