أمر ملكي بمنح الجنسية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الرياض
كشفت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، صدور أمر ملكي بمنح الجنسية العربية السعودية لشخصين، وصدور قرار وزاري بفقدانها لامرأة.
وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض، أنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (4/13793) وتاريخ 1428/8/27 القاضي بمنح الجنسية السعودية -ضمن مجموعة أشخاص- لـ«خالد عضيب جديع محمد الناصر الولده» و«الجوري عضيب جديع محمد الناصر الولده».
كما أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، أنه صدر القرار الوزاري رقم (76) وتاريخ 1445/11/8 القاضي بفقدان المرأة «سميرة أحمد محمود سبوب» الجنسية العربية السعودية، وذلك بموجب المادة «16» من نظامها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمر ملكي الإدارة العامة للأحوال المدنية منح الجنسية
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية