اليوم بدء تعويض العملة بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وتضمنت الالية التي اقرها البنك المركزي اليمني بصنعاء بدء العمل بالالية من اليوم خلال ايام الدوام الرسمي في النقاط الخاصة بالتعويض في -مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء.
واشار البنك المركزي الى انه سيتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق وكما هو موضح في البيان
نص البيان:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشـأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية إبتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية: - مركز رقابة جمرك الراهدة - محافظة تعز. - مركز رقابة جمرك عفار - محافظة البيضاء. وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
- مبلغ 3 مليون ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
- المبالغ التي تزيد عن 3 مليون ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23 ، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و إرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي:
(عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)
ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي:
https://centralbank.gov.ye/upldImgAndFile/file/urgent.pdf
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445ه الموافق 04/06/2024م
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملة القانونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: قانون البنك المركزي يحظر تداول العملات الرقمية في مصر
قال هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، إنّ تداول أو الترويج للعملات الرقمية محظور في مصر بموجب المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، موضحاً أن السبب وراء هذا الحظر يعود إلى عدم وجود نظام متكامل لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه العملات، بالإضافة إلى كونها لا مركزية ولا تملك قوة إبراء قانونية، أي أنها لا تُعد عملة معترف بها رسمياً.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ العملات الرقمية لا تدخل ضمن المعروض النقدي الذي يديره البنك المركزي المصري، وأن طبيعتها المتقلبة وعرضها غير المحدود قد تُعرض النظام المالي المصري لهزات شديدة يصعب السيطرة عليها، ورغم استخدامها لتقنية البلوك تشين التي تُعد آمنة نسبياً، إلا أن مخاطر الاختراق السيبراني سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو المنصات نفسها تظل قائمة، حتى مع وجود معايير للأمن الإلكتروني.
ورداً على تساؤلات المواطنين حول سماح بعض الدول المجاورة بهذه العملات، قال أبو الفتوح إن العالم ينقسم إلى ثلاثة اتجاهات في التعامل مع العملات المشفرة؛ فهناك دول مثل السلفادور اعتبرت البيتكوين عملة رسمية، بينما دول أخرى سمحت بها جزئياً تحت قيود معينة مثل فرض الضرائب على الأرباح، ودول ثالثة مثل مصر، الصين، المغرب والجزائر حظرتها تماماً.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الدول التي سمحت بالتعامل بالعملات المشفرة تملك بنية رقمية تحتية متقدمة، وهيئات رقابية قوية، ونظم إدارة مخاطر متطورة، تسمح لها بمراقبة التعاملات وتدفقات الأموال وحماية المنصات من الانهيار أو الاختراق.
وأكد، أن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية تختلف مواقفها بين السماح باستخدام العملات المشفرة ضمن أطر تنظيمية واضحة، أو الدعوة لضبطها ومراقبتها حمايةً للاستقرار المالي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو