وزير التعليم العالي: 35% زيادة في نسبة التردد على المستشفيات الجامعية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى الانتهاء من جميع التنسيقات بين وزارتي التعليم العالي والآثار بشأن إنهاء جميع التصاريح الخاصة باستكمال أعمال الحفريات في موقع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للإنشاءات بالمشروع بلغت 6 مليارات جنيه، وأنه سيتم تسريع وتيرة العمل للبدء الفعلي في إنشاء أساسات المشروع.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي المستشفيات الجامعية أهمية خاصة لما لها من دور كبير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، إذ تحظى بثقة نسبة كبيرة من الأهالي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المترددين علي المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات تراوحت ما بين 30 : 35% من إجمالي عدد المترددين.
إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديدوأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لموقع إنشاء مستشفى بنها الجامعي الجديد بمحافظة القليوبية، بتكلفة ما يقرب من 4 مليارات جنيها، أن هذه الثقة تأتي في إطار الكفاءات التي تشلمها تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية كان لها دور كبير أثناء مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مستشفى بنها الجامعي الحالي يستقبل سنويا ما يقرب من مليون متردد لتلقي الخدمة الطبية به.
وتابع الوزير، أنه خلال الربع الأول من هذا العام استقبل مستشفى بنها الجامعي ما يقرب من 450 ألف متردد لتلقي العلاج والخدمة الطبية، وهو ما يكشف دور المستشفي الكبير في خدمة أبناء الإقليم والأقاليم المجاورة، مؤكدا أهمية الربط مستقبلا بين المستشفى الجامعي الحالي والجديد، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار سرعة إنقاذ المرضى والمترددين وتقديم العلاج اللازم لهم في أسرع وقت.
ووجّه الوزير بضرورة سرعة دفع الأعمال للانتهاء من أعمال الإنشاء وفقا للجداول المقررة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين بالمحافظة.
وبدوره دعا الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، المجتمع المدني وجميع الجهات لدعم مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد بجميع أوجه الدعم للمساهمة في خروج المشروع إلى النور، مؤكدا أن المستشفى الجديد سيكون إضافة قوية للخدمة الطبية في محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها بنها الجامعي بنها الجامعي الجديد مستشفيات بنها المستشفیات الجامعیة مستشفى بنها الجامعی بنها الجامعی الجدید التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.