غدا.. قطر تستضيف الاجتماع الوزاري 160 لمجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، غدًا الأحد، اجتماع المجلس الوزاري 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء الخارجية، كما يُعقد على هامشه الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين مجلس التعاون وكل من تركيا واليمن.
وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن المجلس الوزاري سيبحث عددًا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ44 بمدينة الدوحة في ديسمبر الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، إضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضًا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
ونوّه "البديوي" إلى أن الاجتماع الخليجي-التركي، سيناقش عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسُبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا في المجالات كافة.
وأضاف أن الاجتماع الخليجي اليمني، سيناقش الأوضاع في اليمن، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقراره وأمنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدوحة العاصمة القطرية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف مؤتمر حول ليبيا غداً
وصل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مساء اليوم إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، المقرر عقده غداً.
ويهدف الاجتماع إلى إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية، التي لم تلتئم منذ عام 2019. ومن المنتظر أن يكون اللقاء لتبادل الرؤى حول سبل توحيد جهود الدول الثلاث للمساهمة في إنهاء الانقسام الليبي وإيجاد تسوية نهائية للأزمة، بما يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وشعبها، ويعزز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية